كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٧١

في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت

وجوب الأداء عليها مع الطهارة الترابية لو علمت بضيق الوقت . وبالجملة إن

الروايات متعرضة لحكم آخر وهو حكم القضاء على فرض عدم تقصيرها وتفريطها

وأما تكليفها في الوقت ماذا ؟ وأنه مع ضيق الوقت عن الطهارة المائية ليس عليها

الأداء أو عليها ذلك ؟ فليست ناظرة إليها ، فرفع اليد عن إطلاق ما دلت على وجوب

الصلاة عليها لو طهرت قبل الغروب أو أخر وقت العصر مشكل .

هذا إذا كان المراد منها ما إذا اشتغلت المرأة بشأنها حتى جاز الوقت فجأة

كما لا يبعد من سوق الروايات ، وأما إذا كان لها إطلاق من حيث العمد وعدمه

وأنها مع الالتفات إلى ضيق الوقت وعدم الفرصة لتحصيل الطهارة المائية اشتغلت

بتهيئة الغسل حتى جاز الوقت ، فالظاهر دلالتها على مقصودهم بملاحظة استفادة

ذلك من الدلالة على عدم تفريطها والعمل بوظيفتها ، وبملاحظة أن القضاء تابع

للأداء ، والحكم بعدم القضاء عليها يكشف عن عدم الأداء عليها .

والانصاف أن الاطلاق وإن كان مشكلا أو ممنوعا في بعض الروايات لكن

الظاهر إطلاق بعض منها ، فالوجه ما عليه الأصحاب واشتهر بينهم وادعي الاجماع

عليه ، فلا بد من تقييد المطلقات . وأما رواية منصور بن حازم المتقدمة ففيها ضعف

بمحمد بن الربيع المجهول ، بل المطلقات المتقدمة أيضا ضعيفة ، أما رواية أبي الصباح

فلاشتراك محمد بن الفضيل بين الثقة وغيره ، ورواية عمر بن حنظلة بأبي جميلة مفضل بن

صالح الضعيف . نعم ، رواية عبد الله بن سنان لا يبعد أن تكون موثقة وإن كان في

سندها الزبيري ، لكن يمكن إنكار الاطلاق فيها بدعوى أنه بعد عدم إمكان الأخذ

بهذا الظاهر أي مجرد الطهر قبل الفجر والغروب فلا محالة يكون المراد منها وقتا

تدرك فيه الصلاة ، ولم يعلم مقدار هذا الوقت ، ولعل المقدار المقدر هو بمقدار الطهارة

المائية ، فليتأمل .

ثم إن ههنا فروعا أخرى تنقيح بعضها مربوط بغير هذا المقام ، وبعضها واضح

مدركا وقولا تركناه مخافة التطويل ، ونتعرض لبعضها في المقصد الثاني إن شاء الله

تعالى ، والحمد لله أولا وآخرا .