كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٧

في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة

سائر الصفات لو كانت في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله غير ممكن ، وعدم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله

مع كونه في مقام بيان تكليفها وتأثيرها في الحكم أيضا غير ممكن ، وليس المقام مقام

ذكر الكليات والقواعد والمطلقات وترك القرائن إلى زمان آخر كما نقول ذلك في

الروايات الملقاة إلى أصحاب الأصول والكتب ، ففي مثل المقام لا يجوز تأخير البيان

مع حاجتها الفعلية . واحتمال تغير الحكم بعد قصة فاطمة مع بعده في نفسه يدفعه

ذكر أبي عبد الله عليه السلام ذلك في مقام بيان الحكم وإفادة أحكام المستحاضة .

وبالجملة إن روايات الباب على كثرتها لا يشتمل واحدة منها على جميع -

الصفات ، بل في غالبها اكتفي بخاصة واحدة كصحيحة معاوية بن عمار ، حيث ذكر فيها

الحرارة وفي مقابلها البرودة ، وكمرسلة يونس حيث ذكر إقبال الدم في مقابل الادبار

تارة ، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله " إن دم الحيض أسود " وعلل الحكم بأن دم الحيض

أسود يعرف ، أخرى . وفي صحيحة أبي المغرا اكتفى بذكر الكثرة وفي مقابلها

القلة وفي موثقة إسحاق بن عمار اقتصر على كون الدم عبيطا ، وفي بعضها ذكر

الوصفين منها كموثقة إسحاق بن جرير حيث اكتفى فيها بذكر الحرارة والحرقة

في الحيض وذكر الفساد والبرودة في الاستحاضة ، وفي مرسلة يونس اكتفى بذكر

البحراني وفسره بالكثرة واللون ، وفي رواية محمد بن مسلم في باب جمع الحبل

والحيض اقتصر على الكثرة والحمرة في مقابل القلة والصفرة ، وفي رواية حفص

التي هي أجمعها ذكر في صدرها أربع صفات واقتصر في ذيلها على الثلاث ، فكيف

يمكن أن تكون الأوصاف من قبيل الخاصة المركبة التي يكون لجميعها دخل في

الموضوع ولم يذكر الجميع في رواية ؟ ومعه كيف يمكن تقييد الاطلاق مع الغض

عما ذكرنا من عدم إمكانه بالنسبة إلى المرسلة الطويلة ؟

في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة

فالقول بالخاصة المركبة غير صحيح ، إلا أن يدعى أن بين الصفات ملازمة

عادية غالبية بحيث يستغني المتكلم عن ذكر جميعها ، فذكر الواحد أو الاثنين

بمنزلة ذكر الجميع مع تلك الغلبة . لكن الدعوى غير ثابتة ، فأي ملازمة غالبية