كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت

يكون مفادها بالاطلاق أوسع مما ذكره المحقق ، فلا يلزم في وجوبها عليها إدراك

الطهور وبعض الصلاة في الوقت ، ضرورة صدق الطهر قبل أن تطلع الفجر على الطهر

قبله بهنيئة لا يمكنها فيها التطهر وإدراك بعض الصلاة ، مع أنه لا يلزم به ،

وبعده لا وجه لما ذكره ، بل الوجه هو إدراك الصلاة أداء على ما هو وظيفتها . نعم ، لا

فرق ظاهرا بين إدراكها مع الطهارة المائية أو الترابية أو مع إدراك سائر الشرائط

الاختيارية وعدمه ، فلا تنافي تلك الروايات القاعدة المؤسسة المتقدمة بل تعاضدها

فتجب عليها الصلاة إذا أدركت ثماني ركعات مع الطهارة الترابية وفقد

الشرائط الاختيارية ، كما يجب عليها مع إدراك ركعة بشرائطها الاختيارية

حسبما فصلناه آنفا .

ومنها ما فصلت بين حصول الطهر قبل العصر وغيره كرواية منصور بن حازم عن

أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت

في آخر وقت العصر صلت العصر . والظاهر أن المراد بقبل العصر قبل الوقت المختص

وبآخر الوقت هو المختص ، وهي شارحة لمفاد الروايات المتقدمة أو مقيدة لها على

فرض إطلاقها ، لكن المستفاد منها أنها إن طهرت في آخر وقت العصر أي الوقت

المختص به تجب عليها الصلاة . ومعلوم أن نوع النساء لا يمكنهن إدراك الطهارة

المائية إذا طهرن آخر وقت العصر ، فإيجاب الصلاة عليهن لا يكون إلا مع الطهارة

الترابية ، وحملها على آخر الوقت الإضافي أي أواخر الوقت بحيث يمكنهن

الطهارة وإدراك الصلاة ولو ركعة في غاية البعد ، خصوصا مع السبق بالجملة

المتقدمة .

وأما صحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت

في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر ( 1 ) فقد حملها الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر

وأخرت الغسل حتى ضاق الوقت ، ولا بأس به جمعا بينها وبين سائر الروايات ، مع

أن التعبير " اغتسلت في قت العصر " دون " طهرت " لا يخلو من إشعار بذلك .

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 14 .