كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت

فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر ، وإن هو

خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ،

ولكن يصلي العصر في ما قد بقي في وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها . ( 1 )

إلى غير ذلك

وظاهر الأولى هو أنه إذا دخل وقت العصر أي الوقت الاختصاصي يجب البدء

به ، وهو الظاهر من الثانية أيضا ، وحينئذ تكون تلك الروايات مشعرة بأن الظهر

لا يزاحم العصر في جميع وقتها لا في بعضه ، وإلا كان الحق أن يقول : إذا بقي من الوقت

سبع ركعات يصلي العصر ، فهذه إن لم تكن مؤيدة لانطباق حديث " من أدرك . . . "

على الظهر لم تكن مخالفة له أيضا .

وإن كان المانع هو الأدلة العامة لجعل الأوقات فلا إشكال في حكومته عليها ،

وإن كان المانع هو عدم انطباقه على العصر الذي يمكن إدراكه بجميع وقته فلا يجوز

تأخير العصر اختيارا إلى ضيق الوقت بمقدار إدراك ركعة ، ففيه أن انطباقه على

الظهر موجب لحصول الموضوع للعصر ، ضرورة أن ترك العصر حينئذ ليس باختيار

المكلف بل بحكم الشارع ، وبعبارة أخرى : إنه لا إشكال على فرض اختصاص

الوقت بالعصر في أنه إن بقي من الوقت خمس ركعات يكون الظهر مشمولا للنبوي ،

ومع شموله له يجب بحكمه إتيان الظهر المدرك لوقته التنزيلي ، ومع لزوم إتيانه

يبقى للعصر ركعة فيشمله النبوي ، وليس هذا تأخير العصر اختيارا حتى يقال لا يجوز

للتأخير إلى زمان إدراك الركعة ، بل هو تأخير بحكم الشرع .

هذا كله حال إدراك ركعة جامعة للشرائط ، وأما لو لم تدرك ركعة بل

أدركت أقل منها فمقتضى القواعد الأولية والثانوية فوتها ، أما الأولية فواضح ،

وأما الثانوية فكذلك أيضا ، لأن الظاهر منها أن إدراك الركعة غاية ما يمكن

الادراك معه ، ولو كانت تدرك الصلاة بأقل منها لما جاز التحديد بالركعة ، نعم هنا

روايات سيأتي التكلم عليها .

( 1 ) الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 4 ، ح 18 .