كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت

العشاء ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه

قال : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، وكذلك روي

عن أئمتنا . وفي المدارك بعد ذكر الروايات : وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن

عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فيتعين العمل بها . والانصاف أن فتوى الأصحاب

على طبقها وتمسك أرباب الاستدلال بها في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد موجب

لانجبار سندها ، فلا إشكال من هذه الحيثية .

وإنما الاشكال في دلالتها وحدود مفادها ، فقد يستشكل في النبوي الذي هو

أوسع دلالة باحتمال أن إدراك ركعة مع الإمام بمنزلة إدراك جميع الصلاة ، وفيه -

مع أنه مخالف لظاهره ، فإن الظاهر إدراك نفس الصلاة لا إدراك الجماعة أو فضيلتها

وهو لا ينطبق إلا على إدراك الوقت - أن ورود سائر الروايات في الغداة والعصر بهذا

المضمون يوجب الاطمئنان بأن النبوي وسائر ما يشابهه مضمونا وعبارة من واد

واحد ، فيرفع الاحتمال أو الاجمال منه على فرضه بغيره ، مع أن فهم الأصحاب بل

سائر العلماء قديما وحديثا يوجب الوثوق بمفاده ، فلا إشكال من هذه الجهة أيضا .

وقد يستشكل فيها بأن مفاد ها هو مضي الركعة خارجا لا جواز الدخول في

الصلاة من أول الأمر لمن علم إدراك ركعة من الوقت ، فمعنى " من أدرك ركعة . . . "

من دخل في الصلاة غافلا أو باعتقاد سعة الوقت ثم أدرك ركعة منها فقد أدرك الوقت .

وهذا نظير إدراك أول الوقت إذا دخل في الصلاة قبل الوقت فوقع بعضها فيه . وفيه :

أن المتفاهم من هذه العبارة هو توسعة الوقت للمدرك ركعة ، فكأنه قال : إدراك

ركعة من الوقت إدراك لجميع الوقت ، وبعبارة أخرى : لا يفهم العرف

خصوصية للدخول في الصلاة ، بل ما يفهم منه أن لادراك بعض الوقت خصوصية ،

وقياس آخر الوقت بأوله في غير محله بعد كون لسان الدليلين مختلفين ، والشاهد على

هذا الفهم العرفي فهم علماء الفريقين ، وليس شئ في الباب غير تلك الروايات ، مع

عدم بعد استفادة المعنى الاستقبالي منه ، فقوله ( من أدرك ركعة . . . ) معناه من يدرك ،

فحينئذ لا قصور في دلالة اللفظ أيضا .