كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة

للمقدمات وعدمها ، إلى غير ذلك . ضرورة أن العرف لا ينقدح في ذهنه عند سماع

تلك الروايات وعرضها عليه إلا ذلك ، وغيره يحتاج إلى تقدير الحائض على غير

ما هي عليه ، وهو خلاف الارتكاز العرفي والتفاهم العقلائي من الروايات . فهل ترى

من نفسك أن المرأة إذا سمعت فقيها يقول : إذا تركت صلاتك لأجل عروض الحيض

ليس عليك قضاء ، فاشتغلت في أول الوقت بالطهور والصلاة فعرض لها الطمث في

الركعة الثالثة تشك في كونها مشمولة للفتوى باحتمال لزوم تقدير نفسها مقام

المضطر الفاقد للماء المضيق عليها الوقت ، أم لا ينقدح في ذهنها إلا صلاتها المتعرفة

بحسب حالها مع قطع النظر عن عروض الحيض ؟ ولعمري إن هذا التنزيل والتقدير

مما لا ينقدح إلا في ذهن الأوحدي من الناس أي أهل العلم فقط لا نوع العقلاء والعرف

ممن يكون فهمهم معيارا لتعيين مفاهيم الأخبار .

ثم إن ما ذكرنا إنما هو بالنسبة إلى الشرائط التي يتعارف تحصيلها في

الوقت كالوضوء والغسل مثلا - على تأمل في الثاني - وأما الشرائط الحاصلة لنوع

المكلفين قبل الوقت كالستر والعلم بالقبلة فلا يلاحظ مقدار تحصيلها لو اتفق عدم

حصولها ، فالفاقدة للساتر والجاهلة للقبلة إذا كانتا بصدد تحصيلهما وطال الوقت

حتى عرض لهما الطمث يجب عليهما قضاء صلاتهما ، لاطلاق أدلة الفوت وعدم وجود

مقيد لها ، لخروج هذه الفروض النادرة عن مثل قوله " الحائض لا تقضي الصلاة "

لأن ترك الصلاة بحسب المتعارف غير مستند إلى الحيض فقط . وكذا من كان تكليفها

التيمم لكن أخرت الصلاة إلى آخر الوقت فطمثت يجب عليها القضاء ، لعدم الاستناد

بحسب التعارف إلى الحيض . وبالجملة لا بد من لحاظ حال المرأة وحال الشرائط

وتعارفها وتكليف المرأة بالفعل وحالاتها الاختيارية ، إلا أن يكون الاضطرار من

غير جهة الحيض .

هذا كله بحسب القواعد الأولية ، وأما الأخبار الخاصة ففي موثقة يونس

بن يعقوب - بناء على وثاقة الزبيري - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في امرأة دخل عليها

وقت الصلاة وهي طاهرة ، فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت .