كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة

وهي ما لم يؤخذ فيها عنوان الفوت ، لأن مساقها فيما إذا ترك المكلف الصلاة التي

كانت مكتوبة عليه في الوقت ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن رجل صلى بغير

طهور أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة

ذكرها . ( 1 ) إلى غير ذلك من الروايات ، وليس فيها ما يدل على وجوب القضاء على

من ترك الصلاة التي هي غير مشروعة له فضلا عما كانت محرمة عليه . بل الظاهر أن نفس

عنوان القضاء أيضا يدل على المطلوب ، لأنه بحسب المتفاهم العرفي عبارة عن جبران

ما شرع في الوقت إيجابا أو استحبابا خارج الوقت ، وأما إذا لم يشرع في الوقت أو

كان حراما عليه فلا يصدق على إتيانه خارج الوقت عنوان القضاء ، فتبعية القضاء

للأداء على ما ذكرنا موافقة للقاعدة .

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن كل مورد لو اطلع المكلف على الواقعة كان

واجبا عليه إتيان الصلاة ولو بنحو الاضطرار يجب عليها القضاء لو تركها لصدق

الفوت ، فإذا وسع الوقت بحسب الواقع بمقدار صلاة اضطرارية بل بمقدار نفس

الصلاة فقط فطمثت وجب عليها بمقتضى أدلة القضاء إتيانها بعد الطهر قضاء . وما

يتوهم من عدم الأمر بالمقدمات قبل الوقت قد فرغنا عن ضعفه وذكرنا في محله أن مناط

عبادية الطهارات ليس هو الأوامر الغيرية ، بل الأمر النفسي المتعلق بها ، وذكرنا

في محله حال التيمم أيضا .

هذا ، ولكن في مقابل أدلة القضاء ما دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة ، ففي

صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام ،

قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان . ثم أقبل

علي فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة ، وكانت تأمر المؤمنات . ( 2 )

ورواية الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال :

لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أول من قاس إبليس -

( 1 ) الوسائل : أبواب قضاء الصلاة ، ب 1 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 41 ، ح 2 .