كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء

هذا الأدب الذي لو كان مستحبا لكان أهم من سائر الآداب ، وإنما ذكر ذلك في رواية

واحدة هي رواية ابن يقطين ومرسلة يمكن أن تكون عين تلك الرواية ، مع ظهورها

في الشرطية التي قد عرفت حالها .

وكيف كان فمما يوجب الجزم بعدم شرطية الوضوء للأغسال الواجبة

والمستحبة هو تلك الروايات الكثيرة الواردة في مقام بيان كيفية الغسل ، كروايات

غسل الميت وغسل المس وما ورد في الأغسال المستحبة على كثرتها ، فإن عدم ذكر

منه فيها دليل قطعي على عدم اشتراطها به وعدم وجوبه قبلها .

بقي الكلام في شئ تعرض له صاحب الجواهر ، وهو أن الغسل والوضوء هل

هما مشتركان في رفع الحدثين ، أو هما رافعان على التوزيع : فالغسل للأكبر ، والوضوء

للأصغر ؟ وتفصيل الكلام بحسب مقام التصور أنه قد يقع الكلام في ما إذا وجد سبب

الأصغر والأكبر وتقدم أحدهما على الآخر أو تأخر أو تقارنا ، وقد يقع في ما إذا وجد

سبب الأكبر فقط ، فعلى الأول يمكن أن يكون الحدثان مهيئتين متبائنتين فيؤثر

الأصغر في مهية ، والأكبر في مهية مبائنة لها ، ويمكن أن يؤثر كل في مهية

متخالفة مع الأخرى قابلة للانطباق على وجود خارجي في القدر المشترك ، فيكون

الحدث الأصغر عنوانا منطبقا على مرتبة من الحدث الأكبر ، ويكون الأكبر ذا

مراتب : مرتبة غير منطبق عليها عنوان الأصغر ، ومرتبة منطبق عليها عنوانه ، ويمكن

أن يكون المقدار المشترك وجودا شخصيا إن قدم سبب الأصغر في إيجاده يكون

سبب الأكبر مؤثرا في مرتبة أخرى ، وإن قدم سبب الأكبر لا يؤثر الأصغر ، فيكون

السببان بالنسبة إلى المرتبة المشتركة كالأسباب المتعاقبة للحدث الأصغر .

ثم إن مقتضى الاحتمال الأول والثاني هو فعلية سببية كل موجب في

مسببه الخاص ، ورافعية الوضوء للحدث الأصغر والغسل للأكبر ، فمع الغسل

ترفع الماهية الآتية من سبب الأكبر وتبقى الماهية الآتية من سبب الأصغر ، وأما

احتمال اشتراكهما في رفع المجموع فضعيف جدا ، ولازم الثالث هو رفع الغسل ما

يأتي من قبل سبب الأكبر ، وعدم الاحتياج إلى الوضوء إن كان الغسل رافعا لتمام ما