كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء

بالوضوء كان مورد البحث والكلام ، فورود تلك الروايات لرفع الشبهة المذكورة .

وحينئذ لا يبعد أن تكون مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام كل غسل قبله وضوء

إلا غسل الجنابة ( 1 ) ومرسلته الأخرى أو صحيحته عنه قال : في كل غسل وضوء

إلا الجنابة ( 2 ) أيضا من هذا الوادي ، ولا تكون ناظرة إلى إجزائه عنه للصلاة ،

فتبقى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، قال : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء

أطهر من الغسل ( 3 ) بلا معارض ، إلا أن يقال : إنه بعد كون جميع الروايات - إلا

رواية واحدة هي مكاتبة الهمداني - مربوطة بتلك المسألة أي بدخل الوضوء في تحقق

الغسل وأن تلك المسألة كانت مطرحا في ذلك العصر لم يبق ظهور للصحيحة في إجزاء

الغسل عن الوضوء للصلاة ، بل من المحتمل قويا كونها بصدد بيان ما تكون سائر

الروايات بصدده من إجزاء كل غسل وكفايته عن الوضوء في رفع الجنابة أو حدث

الحيض أو حصول وظيفة الجمعة والعيد ، خصوصا مع ورود نظير قوله " أي وضوء

أطهر من الغسل ؟ " في صحيحة حكم بن حكيم التي عرفت ظهورها في عدم شرطية

الوضوء للغسل ، فحينئذ يبقى إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة بلا دليل إلا

قوله تعالى " وإن كنتم جنبا فاطهروا " على تأمل في دلالته ، لكن الحكم واضح

لا يحتاج إلى إقامة دليل .

وأما سائر الأغسال فمقتضى القاعدة والعمومات عدم كفايتها للصلاة مع

الابتلاء بالحدث الأصغر ، وفي غير مورده يتم بعدم القول بالفصل ، ويدل على المقصود

في خصوص ما نحن فيه بل في أعم منه ومن غسل الاستحاضة بعض الروايات كمرسلة

يونس الطويلة ، وفيها في السنة الأولى من السنن الثلاث : وسئل عن المستحاضة فقال :

إنما هو عرق غامد أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل

وتتوضأ لكل صلاة . قيل : وإن سال مثل الشعب . ( 4 ) فإن الظاهر

( 1 ) الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 34 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 34 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 32 ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 5 ، ح 1 .