كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٥١

في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء

هذا مضافا إلى أن الظاهر من صحيحة حكم بن حكيم حيث قال فيها " إن الناس

يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل - الخ - " ورواية محمد بن مسلم حيث قال فيها

" إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام - الخ - " أن كون الوضوء قبل غسل الجنابة

كان موردا للبحث بين الناس ، حتى كذبوا على علي بأنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل

من الجنابة ، وهو يوجب قرب الحمل المذكور وقرب احتمال أن يكون تلك الروايات

القائلة بأن الوضوء قبل الغسل أو بعده بدعة ، وأن الغسل يجزي من الوضوء ، وأن

أي وضوء أطهر من الغسل ؟ ناظرة إلى الكذب المذكور أو الخلاف المعهود ، مع أن

أحد قول الشافعي أيضا وجوب الوضوء قبل الغسل من الجنابة أو بعده ، وكيف كان فلا

أرى بأسا بهذا الجمع بعد التنبه إلى ما ذكرنا .

نعم هنا طائفة أخرى من الروايات متعرضة للأغسال الأخرى أما ضعيفة

سندا وإن كانت تامة الدلالة أو معتبرة سندا ضعيفة دلالة لا بد من التعرض لها .

فمن الأولى رواية إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن

الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب : لا وضوء للصلاة في

غسل يوم الجمعة وغيره . ( 1 ) وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة إلا أن ضعف

سندها مانع عن العمل بها ، كمرسلة حماد بن عثمان الضعيفة زائدا على الارسال عن

أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو

عبد الله عليه السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل ؟ ( 2 )

ومن الثانية موثقة عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل

من جنابة أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ،

ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو

غير ذلك فليس . عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل . ( 3 ) وهذه الرواية

و

( 1 ) الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 32 ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 32 ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 32 .