كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء

وجوهكم - الخ - " بعث وإغراء إلى الغسل والمسح لكن لغرض إفهام اشتراط الصلاة

بهما أو بما يحصل منهما ، وبهذا المعنى يقال للوضوء إنه فريضة ، وكذا للغسل .

في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء

ويمكن أن يقال : إن المراد بالفريضة المستعملة في الروايات على الوضوء

والغسل هو الفريضة في الصلاة ، أي ما هو لازم للصلاة ، كما يشهد بذلك صحيحة زرارة

في باب الوضوء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : الوقت ،

والطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . ( 1 ) فمقارنة الوقت

سائر المذكورات دليل على أن الفرض فيها كالفرض فيه ، ومعلوم أن المراد بكون

الوقت فرضا في الصلاة ليس إلا كون الوقت شرطا فيها أو كون الصلاة المقيدة به

واجبة ، لا أن الوقت واجب نفسي أو غيري ، وحال سائر المذكورات كحاله ، فلا يكون

الوضوء والغسل فريضة نفسية أو غيرية ، بل هما مستحبان عباديان وجعلا شرطا

للصلاة بما هما كذلك ، ولهذا لا يقعان بلا قصد التقرب ، ولا يمكن أن يكون ذلك

لأجل الأمر الغيري المقدمي لو فرض إمكان هذا الأمر وتحققه ، ضرورة أن الأمر الغيري

لا يتعلق إلا بما هو موقوف عليه وبه يتوصل إلى ذي المقدمة ، فلو توقفت الصلاة

على الغسل مطلقا لم يدع الأمر إلا إليه ، ولازمه صحته ولو بلا قصد التقرب كسائر

الشرائط ، ولو توقفت على الغسل العبادي فلا بد من تقدم عباديته على الأمر الغيري

ولا يعقل أن يكون الأمر الغيري مصححا لعباديته ، والتفصيل موكول إلى محله .

وكيف كان فالتحقيق عدم وقوع الطهارات إلا مستحبة نفسية ، ولا تخرج

بواسطة وقوعها مقدمة للواجب عما هي عليها ، كما لا يوجب تعلق النذر والعهد بها

انقلابها عما هي عليها ، ضرورة أن متعلق وجوب النذر هو عنوان الوفاء لا عنوان الوضوء

والغسل وإن اتحد العنوانان في الخارج ، والاتحاد في ظرف العين لا يمكن أن يكون

موجبا لسراية الوجوب عن عنوان إلى آخر . فالواجب المقدمي الغيري على فرض

التسليم ليس إلا حيثية ما يتوصل به إلى ذي المقدمة ، لا ذات المقدمة على ما هو

التحقيق من وجوب المقدمة الموصلة بما أنها موصلة على فرض وجوبها ، وهي متحدة

( 1 ) الوسائل : أبواب الوضوء ، ب 1 ، ح 3 .