كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

في جواز إتيانها بعد الطهر

دالة على أن الحكم على سبيل الكراهة لا الحرمة ، وإلا فلم يكن يعلقه على شدة

الميل والشبق .

ثم إن ظاهر الصحيحة هو كون الانقطاع في آخر أيام الحيض لا بعد أيامه -

كما هو ظاهر " آخر أيامها " - بل يشعر به قوله " ينقطع عنها الدم " فما في الروض من

أن الدليل والفتوى شامل للانقطاع قبل انقطاع العادة وجيه لما ذكرنا ولاطلاق بعض

الأدلة ، فما ربما يستشكل من جهة احتمال معاودة الدم لأن عوده في العادة من الأمور

الجبلية بخلافه بعدها في غير محله . نعم ، لو كانت عادتها الرجوع بعد الانقطاع ولو

بالعادة الشرعية لكان الاشكال في محله ، بل الظاهر خروج مثله عن موضوع أدلة

الجواز ودخوله في أيام العادة كما مر الكلام فيه .

ثم إن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم وجوب غسل الفرج شرطا لجواز إتيان

الزوج كما عن ظاهر الأكثر وصريح الغنية ، وفي المجمع وعن ظاهر التبيان وأحكام

الراوندي توقفه على أحد الأمرين : غسل الفرج ، أو الوضوء ولم يتضح دليل

الثاني . وعن الحلي والمحقق في المعتبر والشهيد الندب ، وهو الأقوى ، لقوة ظهور

الآية الشريفة في عدم دخل شئ غير ارتفاع الحيض وحصول الطهر من وجوه : كالتعليل

المستفاد من تفريع الاعتزال على الأذى الذي هو المحيض ، ومن جعل الغاية لحرمة

القربان الطهر منه ، ومن تفريع التطهر عليه - وقد مر ترجيح حمله على حصول

الطهر - ومن ظهور الآية في علية التطهر الذي هو حصول الطهر لجواز الاتيان ،

ولعموم آية حرثية النساء أو إطلاقها ، وإطلاقات الروايات التي في مقام البيان ،

ومن جعل غسل الفرج قرينا للتيمم في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة ، ولا إشكال في عدم

شرطية التيمم وجوبا ، لأنه بدل الغسل الذي قد عرفت عدم شرطيته للجواز ، فنفس

هذا الاقتران يشعر بل يدل على كون الغسل من قبيل التيمم ، كما أن جعل الجزاء

عدم البأس مشعر أو دال على الكراهة مع فقدانهما أو فقدان أحدهما .

ومن جميع ذلك يعلم تعين حمل صحيحة ابن مسلم على الرجحان أو رفع الكراهة

فيستفاد من مجموع الروايات كون الكراهة ذات مراتب ، يرفع جميعها بالغسل ،

و