كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

في جواز إتيانها بعد الطهر

ضرورة أن استعمال الطهر في المقابل للطمث شائع لغة وعرفا وفي الأخبار المتظافرة ،

فاختصاصه بها على فرض تسليم الحقيقة الشرعية ممنوع ، كما أن حصول الحقيقة

الشرعية عند نزول الآية ممنوع ، وتقدم الحقيقة الشرعية على العرفية واللغوية

لا يخلو من منع . وبالجملة من تأمل الآية الكريمة وخصوصياتها صدرا وذيلا لا

يشك في أن المراد من الطهر والتطهر هو زوال الأذى الذي هو المحيض .

ومما ذكرنا يظهر تقريب الدلالة على قراءة الضعيف ، فإن صدر الآية كما

عرفت ظاهر في أن المحيض الذي هو أذى موجب لوجوب الاعتزال ، ومعه تكون

الغاية لرفعه هو ارتفاع الأذى ، فيصير ذلك قرينة على تعيين أحد المعاني لباب التفعل

وهو الصيرورة ، وليس في هذا ارتكاب خلاف ظاهر بوجه ، ولا يمكن العكس بحمل

التطهر على الاغتسال ورفع اليد عن ظهور الصدر ، لأن حمله عليه بلا قرينة بل مع

القرينة على ضده غير جائز ، ويلزم منه حمل صدر الآية على خلاف ظاهره ، ضرورة

أنه مع كون غاية الحرمة هي الاغتسال لا يكون المحيض الذي هو أذى سببا لوجوب

الاعتزال ، بل لا بد وأن يكون حدث الحيض مما هو باق بعد رفعه سببا له ، مع أنه

خلاف ظاهر بارد بلا قرينة وشاهد ، وبالجملة دار الأمر بين حفظ ظهور الصدر وقرينيته

لتعيين أحد المعاني للفظ المشترك ، وبين حمل اللفظ المشترك على بعض معانيه بلا

قرينة ورفع اليد عن ظاهر آخر بلا وجه .

فتحصل مما ذكرنا أن ما عليه أصحابنا هو الظاهر من الآية الشريفة بعد

ملاحظة الصدر والذيل وقرينية بعض الكلام المبارك لبعض ، وعليه فلا مجال للدعاوي

التي في الباب خصوصا ما فصل شيخنا الشهيد في الروضة من الوجوه الكثيرة ، وتبعه

في بعضها الشيخ الأعظم مع إضافات غير وجيهة .

هذا مع أن ترجيح قراءة التخفيف على التضعيف كالنار على المنار عند أولي

الأبصار ، ضرورة أن ما هو الآن بين أيدينا من الكتاب العزيز متواتر فوق حد التواتر

بالألوف والآلاف ، فإن كل طبقة من المسلمين وغيرهم ممن يبلغ الملايين أخذوا هذا

القرآن بهذه المادة والهيئة عن طبقة سابقة مثلهم في العدد ، وهكذا إلى صدر الاسلام