كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٤١

في جواز إتيانها بعد الطهر

بملاحظة عطف الاستعجال على الشبق يدل على أن مراده الكراهة الشديدة

لا الحرمة . وكيف كان فيدل على المشهور الآية الشريفة ، وهي قوله - عز وعلا - " يسألونك

عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا

تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويجب المتطهرين " سواء

في ذلك قراءة التخفيف والتضعيف ، أما الأولى فظاهر ، ضرورة أن صدر الآية يدل

على أن وجوب الاعتزال متفرع على الأذى ، وأن المحيض بما أنه أذى صار سببا

لايجابه ، وقوله " ولا تقربوهن " ظاهر في كونه بيانا لقوله " اعتزلوا النساء " لا لأمر

آخر غير مربوط بالحيض والأذى ، فكأنه قال : إن المحيض لما كان أذى فاعتزلوهن

ولا تقربوهن حتى يرتفع الأذى ويطهرن من الطمث . وقوله " فإذا تطهرن " تفريع

على ذلك ، وليس مطلبا مستأنفا مستقلا بشهادة فاء التفريع والفهم العرفي ، فيكون

معناه إذا صرن طاهرات ، على أحد معاني باب التفعيل .

والحمل على الاغتسال أو الوضوء أو غسل الفرج يدفعه السياق والتفريع ،

وينافي صدر الآية الذي هو ظاهر في علية نفس المحيض الذي هو أذى في وجوب الاعتزال

وحرمة القربان .

وما قيل من أن التطهر فعل اختياري ، ويشهد به ذيل الآية ، لأن تعلق الحب

إنما هو على فعل اختياري ، في غير محله إن أريد ظهوره في ذلك ، ضرورة أن لصيغة

التفعل معاني وموارد للاستعمال بعضها مشهور وبعضها غير مشهور كالمجئ للصيرورة ،

نحو " تأيمت المرأة " أي صارت أيما ، وللانتساب ، نحو " تبدى " أي انتسب إلي

البادية . والظاهر في المقام بمناسبة التفريع على ما سبق وبما أن الظاهر من الآية أن

المحيض هو تمام الموضوع للحكم بالاعتزال وعدم القربان هو كونه بمعنى الصيرورة .

ودعوى عدم تعلق الحب إلا بالفعل الاختياري غير وجيهة ، كما ورد " إن الله جميل

ويحب الجمال " ولا إشكال في تعلق الحب على أمور غير اختيارية إلى ما شاء الله .

وأغرب من ذلك دعوى كون الطهر حقيقة شرعية للطهارات الثلاث ،