كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

في جواز إتيانها بعد الطهر

ثم إنه لا إشكال في أن لكل حيض أولا ووسطا وآخرا ، ولولا تسلم الحكم

بين الأصحاب وادعاء السيد الاجماع على أن في الثلث الأول دينارا وفي الثلث

الوسط نصفا وفي الثلث الآخر ربعا لكان للاشكال في تعيينها مجال ، فإن أول الحيض

ووسطه وآخره كأول الشهر ووسطه وآخره ، فكما أن المتفاهم من الثاني اليوم الأول

والوسط والآخر فكذا في الأول . ولو قيل إن الحيض أمر ممتد إلى ستة أيام مثلا

لكان الأول منه والوسط والآخر غير الثلث الأول والوسط والآخر عرفا ،

خصوصا على نسخة الوسائل حيث نقل فيها مرسلة المقنع مكان الوسط النصف ، ولكن

الظاهر خطأ النسخة ، لأن ما في المقنع هو الوسط كما في سائر الروايات . لكن بعد تسلم

كون ما بين اليوم الأول والوسط وكذا ما بين الوسط والآخر غير خال عن الكفارة لا

يبعد دعوى فهم العرف التثليث .

وأما احتمال كون الوسط بين اليوم الأول والآخر أي مقدار كان فضعيف ، لأن

الوسط نسب إلى الحيض لا إلى الأول والآخر . نعم ، لو كان اللفظ الأول والآخر وما

بينهما لكان ظاهرا في ذلك ، لكن أول الحيض ووسطه وآخره ظاهر في الاحتمال

الأول ، وبعد ثبوت الكفارة في جميع أيامه لا محيص من التثليث .

ثم إن إلحاق النفاس بالحيض في ذلك مما لا دليل عليه ، ودعوى الاجماع المتكررة

على أن النفاس في جميع الأحكام كالحيض بعد استثناء موارد كثيرة واختلافهما في

الأحكام العديدة لا يمكن الاتكال عليها ، مع إمكان أن يكون الاشتراك المدعى

في التكليفيات .

في جواز إتيانها بعد الطهر

الأمر الرابع

إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلا قبل الغسل ولا

يجب عليها الغسل للوطئ كما هو المشهور نقلا عن التذكرة

والمختلف والمنتهى وجامع المقاصد ، وعن الخلاف والانتصار والغنية وظاهر التبيان

والمجمع والسرائر والروض وأحكام الراوندي دعوى الاجماع عليه ، وعن الصدوق عدم

الجواز قبل اغتسالها ، لكنه قال في آخر كلامه : إنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا

وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها . وهذا كما ترى خصوصا