كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

في كفارة وطء الحائض

أقول : بل الانصاف أن هذا الكلام بمكان من الضعف ، ولا يساعده العقل ولا

العرف ، فإن تكرر الطبائع بتكرر الأفراد من المرتكزات العرفية التي تساعدها

العقول ، ألا ترى أن علامة التثنية والجمع الداخلة على الطبائع إنما هي لتكثير

مدخولها ، وليس في نظر العرف العام وأهل اللغات في مثلها مسامحة وتجوز ، وليس

ذلك إلا لما ارتكز في أذهانهم من قبول الطبائع الكثرة .

وما قرع الأسماع من أن المهية من حيث هي ليست إلا هي أمر غير مربوط بالمقام

وليس المراد منه أنها لا تقبل الكثرة كما أشار إليه في صدر كلامه بقوله " إن الطبيعة

من حيث هي لا تقبل التكرار " ولهذا قال بعض أئمة الفن : إن المهية لما لم تكن

كثيرة ولا واحدة كثيرة وواحدة . وما أفاد وفصل هذا المحقق الهمداني هو ما ذهب

إليه الرجل الهمداني الذي صادف الشيخ أبا علي بمدينة " همدان " ونحن لسنا بصدد

إثبات المطلوب بالوجوه العقلية البعيدة عن هذا المضمار ، لكن المدعى أن العرف

أيضا مساعد لما عليه العقل في هذا المقام .

فتحصل مما ذكر أن في إثبات استقلال كل مصداق للطبيعة بالسببية لا

نحتاج إلى إثبات جعل السببية للأفراد ، بل جعل السببية لنفس الطبيعة بلا قيد يثبت

المطلوب ، فما في تقريرات بعض أعاظم فن الأصول من إتعاب النفس لارجاع القضايا

الشرطية إلى القضايا الحقيقية وإثبات أن كل فرد سبب مستقل ، غير محتاج إليه .

مع أن أصل الدعوى غير تام كما حقق في محله . هذا كله حال السبب .

وأما المسبب في المقام فتارة يكون حكما تكليفيا مثل قوله " يجب عليه في

استقبال الحيض دينار " أو قوله " يتصدق بدينار " أو " عليه أن يتصدق " مما هو بمنزلة

إيجاب التصدق ، وأخرى يكون حكما وضعيا كقوله في رواية أبي بصير " من أتى

حائضا فعليه نصف دينار ويتصدق به " فإن كان الجزاء على النحو الثاني مما هو ظاهر

في الوضع ويستفاد منه العهدة والضمان لنفس الدينار يقع التعارض بين إطلاق الجزاء

وإطلاق الشرط ، ولازم إطلاق الشرط هو سببية الطبيعة مطلقا للضمان ، ولازم

إطلاق الجزاء هو كون الجزاء نفس الطبيعة ، وليس الضمان لنفس طبيعة الدينار