كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

في كفارة وطء الحائض

وسطه وآخره ، بمعنى كون التكرار مع اختلاف الزمان ، وأما إذا تكرر في وقت

واحد كالثلث الأول فهل تتكرر مطلقا ، أو لا كذلك ، أو يفصل بين ما إذا تخلل التكفير

فتتكرر وما لم يتخلل فلا ؟ وجوه ، وقبل النظر في مقام الاثبات لا بأس بذكر ما يتصور

ثبوتا ولوازمه ، فنقول :

يمكن أن يكون السبب للكفارة صرف وجود الوطئ ، ومعناه هو أخذ الطبيعة

بقيود لا تنطبق إلا على أول الوجود ، ولازم ذلك عدم تكرر السبب بتكرر أفراد

الطبيعة ، لأن تكررها لا يوجب تكرره ، فوجود الثاني وجود للطبيعة وفرد لها لا

لما أخذ سببا ، لعدم انطباق السبب إلا على أول الوجودات ، ومع عدم تكرر السبب

لا وجه لتكرر الكفارة .

ويمكن أن يكون السبب أفراد الطبيعة ، سواء كانت الأفراد هي الأفراد

الذاتية بنفسها ، أو مع الخصوصيات الفردية المقارنة أو المتحدة معها خارجا ،

والفرق بينهما أن المأخوذ سببا في الأول هو نفس ما ينطبق عليه العنوان ذاتا ، وتكون

الخصوصيات اللاحقة للأفراد في الخارج غير دخيلة في موضوع الحكم ، مثلا إذا قال

" أكرم كل عالم " فتارة يكون الموضوع للحكم بوجوب الاكرام هو ما ينطبق عليه

عنوان العالم بالذات وهو الفرد بما أنه عالم ، فتكون حيثية العدالة والرومية

والزنجية وأمثالها خارجة عن الموضوع ، فيكون تمام الموضوع هو العالم بما أنه

عالم ، وتارة يكون الموضوع هو الهوية الخارجية مع جميع خصوصياتها ومتحداتها

فيكون الفرد بجميع خصوصياته موضوعا للحكم وحيثية العالم جزء موضوع له .

ولازم أخذ الموضوع أفراد الطبيعة بكلتا الصورتين هو استقلال كل فرد بالسببية

وجد قبله مصداق آخر أو لا ، لكن تكرر المسبب يحتاج إلى جهات أخر كإمكان

تكرره وعدم التداخل في الامتثال وغير ذلك مما يأتي الإشارة إليه .

ويمكن أن يكون السبب هو نفس الطبيعة بلا نظر إلى أفرادها ولا أخذها مع

قيد لا تنطبق معه إلا على أول الوجودات ، فهل لازم ذلك تكرر السبب بتكرر

وجود الطبيعة أو لا ؟ قولان مبنيان على أن الطبيعة في الخارج متكثرة ، أو واحدة