كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٣١

في كفارة وطء الحائض

كرواية عمر بن حنظلة وصحيحة عمرو بن يزيد ، ففي الأولى : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما

للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين . ( 1 ) وفي الثانية : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب . ( 2 ) وكذا ما دل على لزوم الاتزار

كصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟

قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار . وقريب

منها غيرها ، من وجوه :

منها الجمع العقلائي بينها ، لصراحة الأخبار المتقدمة بعدم البأس بما عدا

القبل بعينه وظهور هذه في الحرمة ، والجمع بينهما بحملها على الكراهة . ومنها

موافقة مضمونها خصوصا صحيحة الحلبي ونحوها لمذهب أبي حنيفة والشافعي

ومنها مخالفتها للمشهور بين الأصحاب ، ولاطلاق الكتاب ، ولهذا يشكل القول

بالكراهة بواسطة تلك الروايات ، لكن لا يبعد القول بها لغيرها مما يحكي فعل

النبي صلى الله عليه وآله مع أن كراهة الاتيان في القبل كراهة شديدة ثابتة ، فالمسألة بلا إشكال ،

والاحتياط حسن على كل حال .

في كفارة وطء الحائض

الأمر الثالث

إن وطأها الزوج قبلا في أيام الحيض وجبت عليه الكفارة

دونها وإن كانت مطاوعة ، كما هو خيرة قدماء أصحابنا ،

بل هو المجمع عليه كما في الانتصار والخلاف والغنية ، وعن السرائر أنه الأظهر في

المذهب ، وعن الدروس وكشف اللثام أنه المشهور ، وعن التذكرة والذكرى

وجامع المقاصد وشرح الجعفرية أنه مذهب الأكثر ، وفي مفتاح الكرامة أن اتفاق

قدماء الأصحاب عليه . وقيل لا تجب ، وهو مذهب أكثر المتأخرين كما عن شرح

المفاتيح ، وهو خيرة النهاية ومحكي المبسوط والمعتبر والنافع ، وخيرة الشرائع بناء

على أن مراده من الأحوط هو الاستحباب كما عن تلميذه ، وفيه إشكال .

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 26 ، ح 1 .