كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

في حرمة وطء الحائض

الاستمتاع بغيره ففيه قولان والمشهور بينهم عدم الجواز ولو بحائل ، وعن بعضهم الجواز

بغير حائل ، وعن الحنابلة حرمة الوطئ فقط وأما الاستمتاع بما بينهما بغير حائل فجائز

عندهم ، والمشهور بين أصحابنا بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه جواز الاستمتاع

بما بينهما مطلقا حتى الوطئ في الدبر ، وعن ظاهر التبيان والمجمع أيضا الاجماع

عليه ، خلافا لما نقل عن السيد في شرح الرسالة من تحريم الوطئ في الدبر بل مطلق

الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وعن الأردبيلي الميل إليه . والأولى بيان ما يستفاد

من الآية الكريمة ثم النظر إلى الأخبار

قال تعالى : " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا

تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " لا إشكال بين المسلمين

في جواز معاشرة النساء بغير الاستمتاعات في أيام الحيض ، فلا يمكن الأخذ بالمعنى

اللغوي للاعتزال والقرب ، فلا بد من أن تكون الجملتان كناية ، ولا يمكن جعلهما

كناية عن مطلق الاستمتاعات ولو بمثل القبلة ولمس فوق السرة والأخذ بالساق

لاجماع الفريقين على جوازه . فلا بد من جعلهما كناية عن أحد أمور : إما الدخول في

القبل ، وإما الأعم منه ومن الدبر ، وإما هما مع الاستمتاع بما بين السرة والركبة .

والأرجح هو الأول ، لأن التكنية عنه مناسبة لقوله " قل هو أذى " ومعلوم أن الأذى على

ما هو المتفاهم العرفي هو القذارة التي ابتلي بها الفرج خاصة في زمان الحيض ،

ولقوله " حتى يطهرن " فإن الطهر على ما مر سابقا هو النقاء عن الدم ، فمناسبة الحكم

والموضوع قرينة على المعنى المكني عنه . وأما التكنية عن حد خاص مثل الاستمتاع

بما بين السرة والركبة بلا حائل كما قال المخالفون ، أو عن الوطئ في الدبر والقبل ،

أو عنهما وعن التفخيذ مثلا من غير قيام شاهد وقرينة وتناسب تدل عليها فغير صحيح ،

وبعيد عن الكلام المتعارف فضلا عن القرآن الكريم .

وبالجملة بعد رفع اليد عن المعنى اللغوي والحقيقي وعن الكناية عن مطلق

الاستمتاع المتعارف بين الرجال والنساء لا يمكن التكنية عن غير إتيان الفرج والقبل

لعدم التناسب وعدم القرينة ، وأما هو فموافق للفهم العرفي ومناسب لكون المحيض