كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

في حرمة وطء الحائض

مفادها الاحتياط والاستظهار ، ولو قلنا بوجوب الاستظهار لم يفهم منها إلا وجوب

الاحتياط على المرأة ، وأما على الزوج فلا يفهم من مجرد الأمر بالاستظهار ووجوب

الاحتياط على المرأة وجوبه عليه ، لاختصاص الأدلة بها ، وللفرق بينهما ، فإن المرأة

تعلم إجمالا إما بحرمة الصلاة عليها أو وجوبها ، فيكون المورد من دوران الأمر

بين المحذورين بعد القول بالحرمة الذاتية - كما هو الأظهر - فرجح الشارع جانب

الحرمة ، وأما الزوج فمقتضى الأصول جواز الوطئ له فلا يقاس حاله بحالها .

نعم ، هنا روايات يمكن استفادة الحرمة منها ، لكن بناء على وجوب الاحتياط

والاستظهار دون استحبابه . منها رواية الفضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام

ولا يبعد كونها موثقة للكلام المتقدم في الزبيري ولتوثيق جمع محمد بن عبد الله بن زرارة ،

قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل

كل يوم وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل ، وتجمع بين الظهر

والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها

أن يغشاها . ( 1 ) فإنها تدل على أن حلية الغشيان ملازمة لحلية الصلاة أو مترتبة

عليها ، فإن وجب عليها الاستظهار كان الحلية بعده ، وأما مع الاستحباب فيكون

الحل بعد أيام الأقراء ، ومجرد اختيار الاستظهار لا يوجب حرمة الصلاة عليها ،

لعدم الدليل على صيرورتها حائضا أو بحكم الحائض بالاختيار ، ففي اليوم الأول لها

الاحتياط بترك العبادات ولها إتيانها ، وبالاختيار لا تصير حراما عليها ، ويمكن أن

تكون الرواية ناظرة إلى ترتب جواز الوطئ على الحلية الفعلية التي هي أعم من

الذاتية والتشريعية ، ويكون المراد ترتب الحلية على الغسل أو عليه مع سائر

أعمال المستحاضة ، فتكون خارجة عما نحن فيه . نعم ، بناء على حرمة الصلاة ظاهرا

ووجوب الاحتياط عليها تستفاد حرمة الوطئ منها .

وفيها احتمال آخر ، وهو كونها مربوطة بالمستحاضة المستمرة الدم أي في

غير الدورة الأولى ، فالحكم فيه وجوب الاستظهار بعد أيام العادة يوما أو يومين ،

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 12 .