كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

في حرمة وطء الحائض

حائضا تعبدا بحسب الأحكام .

واللهم إلا أن يقال : معنى " تحيضي " تكلفي أعمال الحائض ، كما فسره به أبو

عبد الله عليه السلام وحينئذ لا يدل على الحيضية التعبدية . نعم ، لا يبعد استفادتها من

قوله " فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون " فإن الوقت المقابل للطهر هو الحيض ،

وفي قوله " فسنتها السبع والثلاث والعشرون " اشعار بها . هذا مضافا إلى أن مقتضى

العلم الاجمالي بحيضها في الشهر أياما مع عدم العلم بالتعيين لزوم الاحتياط في

جميع الشهر للزوج ، لكن بعد اختيارها الطهر ، السبع للحيض والثلاث والعشرين للطهر

رخص الشارع في وطيها أيام اختيارها الطهر ، لقوله " طهرها ثلاث وعشرون "

ولقوله في بعض الروايات " كل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها " .

وأما أيام الاستظهار فهل تلحق بالحيض ويترتب عليها جميع أحكامه فلا

يجوز للزوج وطؤها ؟ فيه اشكال ينشأ من أن مقتضى استصحاب بقاء الدم إلى بعد

عشرة أيام هو كون أيام ما بعد العادة استحاضة ، فإن كون أيام العادة حيضا

وما بعدها استحاضة من الأحكام الشرعية المترتبة على من استمر بها الدم ، وباستصحاب

بقاء الدم واستمراره بها يثبت الموضوع ويترتب عليه الأحكام ، فيكون حاكما على

استصحاب الحرمة الثابتة في أيام الحيض ، كما أنه حاكم على استصحاب بقاء

الحيض أيضا ، لأن الشك في بقاء الحيضية وكون ما بعد الأيام حيضا ناش عن الشك

في استمرار الدم وبقائه إلى بعد العشرة ، وباستصحاب بقائه إلى ما بعدها يرفع هذا

الشك بالدليل الاجتهادي المنقح موضوعه بالاستصحاب على ما حققنا في محله من سر

تقدم الأصل السببي على المسببي .

هذا إذا لم نقل بعدم كون الاستصحاب في المقام معولا عليه ، وإلا فإن قلنا

بأن الارجاع إلى الاستظهار والاحتياط دليل على عدم كون الأصل مرجعا في المقام ،

فمقتضى أصل البراءة مع الشك في انقطاع الدم على العشرة وعدمه هو جواز الوطئ .

هذا حال الأصل ، وأما حال أدلة الاستظهار فلا يفهم منها على كثرتها أن أيام الاستظهار

حيض أو يترتب عليها جميع أحكام الحيض حتى بالنسبة إلى الزوج ، ضرورة أن