كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

في حرمة وطء الحائض

المقام . لكن مع كونها محرمة ذاتية وكون الأمر بالاستحاضة لأجل الدوران بين ترك

الواجب وفعل الحرام كالدوران بين المحذورين عقلا لا مجال للاجزاء ، ففي مثله لا يستفاد

من الأمر بالصيام إلغاء اعتبار الطهور أو إلغاء مانعية الحيض . هذا مضافا إلى الاشكال

في أصل المبنى أي كون التخيير شرعيا ، فعليها قضاء ما فعلته ، كما ادعي عدم الخلاف

بل الاجمال عليه .

وأما مع تجاوز الدم وكشف كون جميع ما بعد العادة استحاضة فلا إشكال في

صحة ما فعلت بعد أيام الاستظهار وكذا قضاء ما تركت في أيامه . ودعوى عدم وجوب

القضاء لعدم وجوب الأداء وكون القضاء تابعا له بل كون الأداء حراما على فرض

وجوب الاستظهار كما ترى ، ضرورة أن المستفاد من الأخبار أن الاستظهار والاحتياط

بترك العبادة كعمل المستحاضة حكم ظاهري كحكم العقل بالتخيير في الدوران بين

المحذورين ، فيكون الحكم الواقعي محفوظا فيجب قضاء ما تركت لدى انكشاف

الخلاف ، كما أن دعوى استفادة عدم القضاء من الأخبار الكثيرة الساكتة عنه في غير

محلها ، ضرورة أن الأخبار تكون في مقام بيان حكم آخر ، كدعوى فهم إلحاق أيام

الاستظهار بالحيض حكما في جميع الآثار ، وكيف كان فلا إشكال في الحكم كما هو

المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لعله لا خلاف فيه سوى ما عسى أن يظهر من المنقول عن

العلامة كما في الجواهر .

المطلب الرابع

في بعض مهمات أحكام الحيض والحائض . ولما كان كثير من أحكامها واضح

المأخذ اقتصرنا على المهم منها ، وهو أمور :

في حرمة وطء الحائض

الأمر الأول

لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتى تطهر كتابا وسنة وإجماعا ،

بل في المدارك : أجمع علماء الاسلام على تحريم وطئ الحائض

قبلا ، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة ، لانكاره ما

علم من الدين ضرورة ، ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم