كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

في حكم انقطاع الدم على العشرة

على أنها مستحاضة وجملة على الترخيص في الاستظهار ، ومعه كيف يمكن القول

بالاستحاضة الواقعية ؟ إلا أن يقال بالتنويع ، وقد مر تضعيفه . هذا مضافا إلى ما ورد

من أنها تعمل كما تعمل المستحاضة ، كموثقة سماعة ( 1 ) ورواية يعقوب الأحمر عن

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في النفساء ( 2 ) وأوضح منهما رواية حمران بن أعين عن

أبي جعفر عليه السلام ، ففيها : " قلت : فما حد النفساء ؟ قال : تقعد أيامها التي كانت تطمث

فيهن أيام قرئها ، فإن هي طهرت ، وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ، ثم

اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة

المستحاضة " ( 3 ) فيحمل ما دلت على أنها مستحاضة على أنها بمنزلة المستحاضة

وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وكذا يحمل على ذلك ما دلت على أن الصفرة بعد أيام

الحيض بيومين ليس من الحيض ، كما سبقت الإشارة إليه .

وكيف كان فلا إشكال في هذه المسألة ، ولأجل ذلك يرفع الشك عن مسألة أخرى

وهي كون أيام العادة حيضا دون غيرها إذا تجاوز الدم عن العشرة ، ضرورة أنه لو

كان جميع العشرة حيضا سواء انقطع الدم عليها أو تجاوز عنها لم يبق للمرأة شك في

حيضية ما بعد العادة ووقع جميع أخبار الاستظهار والاحتياط بلا مورد ، ولزم منه الحكم

بالعبادة وعمل الاستحاضة في زمان الحيض المعلوم ، وهو واضح الفساد ، وسيأتي في

الاستحاضة تحقيق المقام .

ثم إنه إذا انقطع على العشرة هل يجب قضاء ما صامت بعد أيام العادة لتبين

فساده ، أو الأمر بالصيام موجب للاجزاء لو قلنا بأن التخيير شرعي والحكم بالاستحاضة

وعمل ما تعمله المستحاضة تعبدي ظاهري ، فإن الأمر الظاهري بالصيام موجب

للاجزاء وإلغاء اعتبار من الحيض في الصيام ؟ ولولا كون العبادة في أيام

الحيض محرمة ذاتية عليها لم يكن الحكم بالاجزاء بعيدا كما رجحنا في أمثال

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 5 ، ح 20 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 11 .