كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٩

في الاستبراء من الحيض

أخبار الاستظهار هو ذات العادة التي تجاوز دمها عن عادتها وصارت متحيرة لأجله ،

وأن مصب طائفة من روايات الاقتصار هو مستمرة الدم ، فموضوع كل غير الآخر ، ولا

اختلاف في الأخبار من هذه الجهة .

وأما الروايات الواردة في استظهار المستحاضة فهي ظاهرة في الطائفة الأولى -

أي من تجاوز دمها عن عادتها - بمقتضى عنوان الاستظهار ومقتضى رواية الجعفي عن

أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإذا هي

رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ( 1 ) أو محمولة عليها بمقتضى

مرسلة يونس التي نصت على أن مستمرة الدم إذا كانت لها عادة لا وقت لها ولا سنة

إلا أيامها وهي على أيامها .

وأما الروايات الواردة في الاقتصار فما هي ظاهرة في مستمرة الدم كمرسلة

يونس وصحيحة معاوية والحلبي وعبد الله بن سنان فلا إشكال فيها ، وما هي مطلقة يحفظ

ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى مستمرة الدم ، ويرفع اليد عن وجوب الاقتصار

بالنسبة إلى ذات العادة التي جازت أيامها ، فتصير كالطائفة التي دلت على الاقتصار

ذات العادة التي جازت أيامها ، فحينئذ يقع التعارض ظاهرا بين روايات الاستظهار

وهذه الطائفة من أدلة الاقتصار مما تكون ظاهرة في ذات العادة التي جازت

في أيامها بالاطلاق أو بالورود في هذا المورد كصحيحة زرارة ، فلا بد من الجمع

بينهما ، والأقرب في النظر حمل جميع الروايات على الإرشاد إلى حكم العقل ، وقد

مر أن العقل في المقام يحكم بالتخيير ما دام لم يتضح حالها ودار الأمر بين المحذورين

بناء على حرمة العبادات ذاتا كما هو الأقوى وسيأتي الكلام فيه ، فإذا

حكم العقل بعد مضي أيام العادة وتحير المرأة بين انقطاع الدم على العشرة وعدمه

بتخييرها بين الفعل والترك لم يبق ظهور في الروايات في إعمال التعبد ، فلا يفهم منها إلا

ما هو حكم العقل .

وتوهم دلالة هذه الأخبار الكثيرة على وجوب الاستظهار بيوم واحد ، فإن

الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 10 .