كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٧

في الاستبراء من الحيض

كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط

بيوم أو يومين ولتغتسل - الخ - ( 1 )

والمستحاضة وإن كانت أعم ممن يستمر بها الدم شهرا أو أزيد وممن تجاوز دمها

عن أيام عادتها لكن لا بد من حملها في تلك الروايات على الثانية بقرينة قوله

" تستظهر " و " تحتاط " فإن العنوانين لا ينطبقان إلا عليها ، وأما من استمر بها الدم

فلا يكون لها احتياط لكون عادتها هي الحيض والزائد عليها استحاضة كما صرح

به في المرسلة الطويلة من غير ريب وشائبة إشكال .

ودعوى الشيخ الأعظم ظهور بعض فقراتها في غير مستمرة الدم غير وجيهة

كما يظهر للمتأمل ، وما ذكرنا هو الظاهر من روايات أخر كصحيحة معاوية بن عمار

والحلبي وعبد الله بن سنان وغيرها ، فلا إشكال في هذا الحمل في الروايات سوى موثقة

عبد الرحمان بن أبي عبد الله حيث فصل فيها بين استقامة القروء وغيرها ، والظاهر

كون المراد فيها مستمرة الدم ، وهي لا تنافي الروايات ، لأن صدرها موافق لمرسلة

يونس وما هو بمضومنها ، وذيلها فرض آخر غير المفروض في سائر الروايات ، ولا بأس

بالحكم بالاحتياط في مستمرة الدم مع الخلاف في عادتها كما تدل عليه الرواية .

فتحصل مما ذكرنا أن مستمرة الدم لا سنة لها إلا أيامها إذا كانت لها أيام

معلومة غير مختلفة ، ومع الاختلاف تحتاط بيوم أو يومين كما في موثقة البصري ،

وأن الحائض والنفساء إذا جاوز دمهما عن عادتهما شرع في حقهما الاستظهار . ويشهد

للجمع موثقة إسحاق بن جرير حيث فصل فيها بين من تحيض وجازت أيام حيضها

فأمرها بالاستظهار ، وبين من استمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فأمرها بالجلوس

أيام حيضها ثم الاغتسال للصلاة .

الجهة الثانية : قد اختلفت الروايات في هذه المسألة غاية الاختلاف ، وهي

على اختلافها على طوائف : منها ما هي ظاهرة في مستمرة الدم كالمرسلة وأشباهها

مما قد مر الكلام فيها . ومنها ما هي ظاهرة أو صريحة في غير المستمرة ، وقد حكم

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 1 .