كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٥

في الاستبراء من الحيض

الظاهري ككونها مستحاضة لا على عدم الحيضية الواقعية . وهذا الوجه أقرب

إلى جمع الأخبار وكلمات الأصحاب وإن لم يخل عن إشكال .

الرابعة

إذ أخرجت القطنة بعد أيام عادتها ملوثة بالدم بل بالصفرة بناء

على ما تقدم آنفا ففيه جهات من البحث . وقبل الورود فيها لا

بأس بذكر ما تقتضي القاعدة فنقول :

لو قلنا بجريان الاستصحاب في المقام فالظاهر جريان استصحاب استمرار الدم

إلى ما بعد العشرة ، فيترتب عليه كون العادة أيامها ولا سنة لها غيرها ، ولو قلنا

بعدم جريانه إما لعدم الجريان في التدريجات أو لقطع الاستصحاب في المقام فمقتضى

القاعدة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة للعلم الاجمالي بكونها حائضا

أو مستحاضة . هذا إذا قلنا بالحرمة التشريعية في العبادات ، وما قيل من أنه لا يجب

عليها للأصل ، لأن الشك بالنسبة إليها مرجعه إلى الشك في أصل التكليف والمرجع

فيه البراءة ، في غير محله بعد العلم الاجمالي .

وأما إن قلنا بالحرمة الذاتية ففي العبادات يدور الأمر بين المحذورين فتتخير

مع عدم الترجيح محتملا واحتمالا ، وإلا فتأخذ بأرجحهما ، وأما بالنسبة إلى

محرمات الحائض كمس الكتابة وغيره فقد يقال بلزوم تركها لكونها طرفا للعلم

الاجمالي وإن كان أحد الطرفين من قبيل الدوران بين المحذورين ، لكن الظاهر عدم

لزومه ، لأن العلم ليس منجزا بالنسبة إلى أحد الطرفين - أي العبادات التي دار

أمرها بين المحذورين - ومعه يكون الآخر في حكم الشبهة البدوية ، لأن من شروط

تنجيز العلم تعلقه بتكليف منجز به على كل تقدير .

ثم إن التخيير العقلي في المقام استمراري لا بدوي ، فهي مختارة في كل واقعة

في الأخذ بأي طرف شاءت ، إلا أن يلزم منه محذور كحصول العلم التفصيلي ببطلان

عملها في بعض الصور ، كما لو تركت الظهر وأتت بالعصر فتعلم تفصيلا ببطلانها لفقد

الترتيب أو الطهور .

الجهة الأولى : لا إشكال في أن مصب أخبار الاستظهار هو الامرأة المتحيرة ،