كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٤

في الاستبراء من الحيض

ما نحن فيه ، وبه يقطع الاستصحاب ويرفع اليد عن إطلاق الروايات - على فرض

ثبوته - لولا تلك المخافة .

الثالثة إذا رأت ذات العادة بعد أيامها صفرة فهل يجب عليها أو يستحب

الاستظهار بمقتضى ما دل عليه ، أو تعمل عمل المستحاضة بمقتضى ما

دل على أن الصفرة بعد الحيض أو بعد أيام الحيض ليست بحيض ؟ فعن الرياض أن

تلك الأخبار مخالفة للاجماع بسيطا أو مركبا ولأخبار الاستظهار ، ولهذا حملها في

الجواهر على ما بعد الحيض والاستظهار ، وهو المتجه لو كانت مخالفة للاجماع ، وإلا

فالجمع العقلائي بينها وبين أدلة الاستظهار يقتضي تحكيمها عليها ، لأن موضوع

أدلة الاستظهار هو من لم تعلم أن الدم حيض أو لا ، ولهذا عبر في بعضها بأنها تحتاط ،

بل نفس الاستظهار يدل على ذلك ، بل المورد مورد الشبهة والتحير ، لأن الدم إذا

انقطع على العشرة يكون جميعه حيضا بمقتضى الأدلة ، وإذا تجاوز عنها تكون أيام

العادة كذلك ، فتكون شاكة في حيضية ما تجاوز عن العادة لأجل الشك في تجاوزه

عن العشرة . والأخبار الدالة على أن الصفرة بعد أيام العادة ليست بحيض حاكمة

على أدلة الاستظهار ونافية لموضوعها ، سواء كان بينها وبين أدلة الاستظهار عموم مطلقا

وذلك إذا حملت تلك الأخبار على من استمر بها الدم كما احتمله أو قربه الشيخ

الأعظم ، أو عموم من وجه بناء على إطلاقها كما هو الأقرب .

هذا إذا حملنا موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال :

إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض

( 1 ) على ما حدث بعد الأيام ، كما لا يعبد بلحاظ قوله " ترى الصفرة " وإلا فالوجه

حمل مطلقات تلك الأخبار عليها في من استمر بها الدم أي تجاوز عن عادتها ، فحينئذ

يمكن القول بأن المراد من قوله " وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض " هو

أيام الاستظهار ، فتكون مطابقة لما دل على أنه إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام

استظهرت بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، فيحمل عدم الحيضية على التكليف

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 2 .