كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٣

في الاستبراء من الحيض

وعمل المستحاضة ؟ مقتضى الاستصحاب هو الأول ، كإطلاق الأدلة المتقدمة الواردة

في الجارية البكر وغيرها ، وإن لم يخل من تأمل ، لاحتمال كون المراد من الدم هو غير

الصفرة ، وإن كان الأقرب شمولها لها ، ومجرد جعله في بعض الروايات في مقابلها لا

يوجب صرف المطلقات عنها مع دخولها في عنوان الدم . نعم ، إذا قوبلت به يكون

المراد منه صنفا خاصا وهو الأحمر .

وأما صحيحة سعيد بن يسار - بناء على وثاقة الرواسي كما لا يبعد - قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم

الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي .

( 1 ) فهي في غير ما نحن فيه ، لأن كلامنا في من انقطع الدم عن ظاهرها دون الباطن ،

وظاهر الصحيحة هو تطهرها واغتسالها منه ثم رؤية الدم الرقيق ، وهو موضوع آخر ،

مع ظهورها في ذات العادة بمقتضى كون مصب أخبار الاستظهار هو هي ، وظهور قوله

" بعد أيامها " في من لها أيام وعادة . وأبعد منه التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن

أبي جعفر عليه السلام حيث قال : وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ

ولتصل . ( 2 ) لتعليق الاغتسال على عدم رؤية شئ ، ففيه أن هذه الجملة ملحوقة

بقوله " فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل " ومعه لا إطلاق فيها كما لا يخفى .

وأما ذيلها فلا يخالف مسألتنا ، لا لما في الجواهر من حمله على العلم بعدم

الحيضية ، لأنه غير وجيه ولا شاهد عليه ، بل لما أشرنا إليه آنفا من أن كلامنا في

من استمر دمها في الباطن لا من انقطع دمها عن الظاهر والباطن وصارت طاهرة ثم رأت

بعد اغتسالها . نعم ، هي تنافي صحيحة سعيد بن يسار ، فلا بد من الجمع بينهما إما

بحمل الدم الرقيق على الأحمر الرقيق ، أو حمل صحيحة ابن مسلم على ما بعد أيام

الاستظهار أو بعد عشرة أيام ، والأول أقرب لولا مخافة مخالفته للاجماع أو الشهرة

كما أن الرجوع إلى الأوصاف وأمارية الصفرة للاستحاضة أقرب بحسب الأدلة في

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 17 ، ح 1 .