كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١١

في الاستبراء من الحيض

الأولى : إذا كانت مبتدئة أو مضطربة وخرجت القطنة نقية فلا إشكال في أنها

طاهرة يجب عليها الغسل شرطا عند وجوب مشروطه ، ولا يجب عليها الاستظهار بل

لا يجوز ، لأصالة عدم حدوث الدم وأصالة بقاء الطهر ولأخبار الاستبراء المتقدمة ولو

ظنت العود ، لعدم اعتباره ولا يرفع اليد عن الدليل به . وقد يقال بالاستظهار مستظهرا

بدليل الحرج ، وهو كما ترى لمنع الحرج .

وأما ذات العادة فإن كانت لها عادة عرفية توجب الاطمئنان بنظامها وكانت

عادتها انقطاع الدم وعوده فلا إشكال في عدم الاستبراء لها ولزوم ترك العبادة لقوله

صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " والنقاء المتخلل من أيام الأقراء ، وكذا لو كانت

العادة غير موجبة للاطمئنان كالعادة الشرعية فالظاهر عدم لزوم الاستبراء

ولزوم ترك العبادة ، لا لما قيل من لزوم الحرج لما مر من عدم الحرج ،

مع أن الحرج لا يوجب التفصيل بين الظن الحاصل من العادة وغيره كما نسب إلى جمع ، بل

لحكومة مرسلة يونس الطويلة على أدلة الاستبراء ، فإن تلك الأدلة موضوعها من

لم تدر أطهرت أم لا ، والمرسلة بالتقريب الذي تقدم تدل على أن العادة الحاصلة

بالمرتين توجب الخلق المعروف والأيام المعلومة ، وقد مر عدم اختصاصها بمستمرة

الدم ، فإذا رأت خمسة أيام دما ويومين نقاء ويومين دما في شهرين بهذا النظام

تصير تلك الأيام عادتها وخلقها المعروف ولا تكون ممن لم تدر أطهرت أم لا ، بل تكون

عالمة بعدم طهرها لقيام الأمارة عليها ، فتكون مشمولة لقوله " دعي الصلاة أيام

أقرائك " فتخرج بالمرسلة عن موضوع تلك الأدلة .

ثم اعلم أن ترك العبادة في هذا المورد ليس لأجل الاستظهار ، بل لأجل الدليل

على الحيضية ، ولهذا لو قلنا باستحباب الاستظهار وجواز العبادة لم نقل به في المقام .

وبالجملة إن الاستظهار للمرددة وهذه ليست كذلك .

الثانية : إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء أي خرجت القطنة

ملوثة بالحمرة فلا إشكال في لزوم التحيض وترك العبادة للأصل ودلالة جملة

من الأخبار :