كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١٠

في الاستبراء من الحيض

كذا سائر المقامات التي تكون مثل ذلك ومنها ما نحن بصدده ، مع أن في عدم تعلق

التكليف بالمعذور كلاما وإشكال قد تعرضنا له في محله ، نعم في خصوص النسيان لا يبعد

التمسك بحديث الرفع على ما قوينا شموله لمثل المقام .

وهل يسقط على فرض الشرطية مع التعذر كالعمى والظلمة وضيق

المجرى ؟ وجهان : من دعوى قصور الأدلة لقطع الاستصحاب في مثله ، لكونها واردة

في غير المعذورة ، والمعذورة لها الاتكال على الاستصحاب وترك العبادات إلى القطع

بالنقاء أو تجاوز العشرة ، ومن احتمال قطع الاستصحاب في المقام وكذا الشرطية

لتعذره فلا بد من الاحتياط . ويمكن أن يقال : إن الشرطية لا تنافي التعذر ، وورود

الروايات كذلك لا ينافي انفهام الشرطية منها مطلقا ، ومعها لا يصح غسلها إلا بعد

العلم بالنقاء أو تجاوز العشرة .

ثم إنه لا إشكال في عدم تعين كيفية خاصة في الاستبراء ، لاطلاق صحيحة

محمد بن مسلم وعدم استفادة التعيين من سائر الروايات بعد اختلافها ومعلومية ورودها

للارشاد إلى ما هو الأسهل ، ومعلومية عدم دخل بعض الخصوصيات كالادخال بيدها

اليمنى ، فالمقصود هو حصول الاستبراء بأي وجه كان ، إلا أن الأحوط العمل عليها ،

وأما ترجيح رفع اليسرى كما صنع الشيخ الأعظم بدعوى تعدد ما دل عليه وقوة

سنده فغير معلوم ، لأن سند ما دل على رفع اليمنى أرجح ، فإن مرسلة يونس أرجح

من رواية الكندي والفقه الرضوي . ولما كان الاستبراء والفحص لا يحصل غالبا إلا

بالمكث ولو قليلا لا يبعد لزومه ، كما ورد مثله في رواية خلف بن حماد الواردة في

اشتباه دم العذرة بالحيض ، فالأحوط اعتباره لو لم يكن أقوى

العاشرة المرأة إما مبتدئة أو مضطربة لم تستقر لها عادة أو ذات عادة ،

وعلى أي تقدير إما أن تخرج القطنة بعد الاستبراء نقية أو ملوثة

بالدم أو بالصفرة ، وذات العادة إما ذات عادة عرفية بحصول العادة في أزمنة

كثيرة أو ذات عادة بحكم الشرع بالمرتين أو ثلاث مرات ، فههنا صور لا بد من

البحث عنها :