كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

في الاستبراء من الحيض

فلتتوضأ . ( 1 ) وفيها احتمالات كاحتمال الوجوب التعبدي الشرعي ، واحتمال الوجوب

الشرطي بمعنى كون الاختبار شرطا لصحة الغسل ، واحتمال عدم الوجوب بل الأمر به

لمجرد الارشاد إلى حسن الاحتياط لئلا يقع غسله لغوا وعمله باطلا ، واحتمال الوجوب

الطريقي بمعنى وجوب الاختبار لأجل الاطلاع على الواقع بحيث لو تركته فكان

مخالفا للواقع عوقبت على مخالفته لا على ترك الاختبار ، ولو اغتسلت وصلت وصادف

غسلها الطهر صح غسلها وصلاتها وإن كانت متجرية في ترك التكليف الطريقي ،

أقربها الأخير وأبعدها الأول ، وأما الاحتمال الثاني فبعيد أيضا .

والقول بظهور أمثال ذلك في الوضع ، كقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة

فاغسلوا وجوهكم - الخ - " وقوله عليه السلام " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " مما هي ظاهرة

في الشرطية والمانعية ، فوزان قوله " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة "

وزان قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا - الخ - " فيستفاد منه الوجوب

الشرطي غير وجيه والقياس مع الفارق ، ضرورة أن الاختبار في المقام ليس له نفسية

بل طريق إلى العلم بالواقع ، ومعه لا يستفاد منه شرطية نفس الاختبار ، لعدم كونه

ملحوظا بذاته ، بل هو ملحوظ لمحض إراءة الواقع ، والمنظور إليه نفس الواقع ،

ومعه لا يبقي له ظهور في الشرطية ويتضح الفارق بينه وبين المثالين . وأما الاحتمال

الثالث وإن لم يكن بذلك البعد لكن رفع اليد عن الأمر بلا حجة غير جائز ، فالأظهر

هو الوجوب الطريقي عند إرادة الغسل ، لكن هذا لا يثبت وجوب الاختبار عند

الانقطاع ، بل يجب عند إرادة الغسل ، فيمكن الاتكال على استصحاب عدم وجوب

التكاليف عليها لو قلنا بسقوط الاستصحاب الموضوعي ، فيحكم بعدم وجوب الغسل

عليها لكن عند إرادة الغسل يجب عليها الاختبار . نعم ، لو قلنا بسقوط الاستصحاب

في المقام مطلقا ولزوم العمل على طبق العلم الاجمالي بالجمع بين ما على الطاهرة وما

على الحائض فلا محيص إلا من الغسل ، ومعه يجب الاختبار .

لكن يمكن أن يقال : إن الصحيحة دلت على الوجوب عند الانقطاع وحضور

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 17 ، ح 1 . وفي نسخة الوسائل [ فلتتوض ولتصل ]