كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

في ما تراه غير ذات العادة

الحيضية إلا قاعدة الامكان والاجماع المدعى في خصوص الفرع ، المعتضد بدعوى

الشهرة وعدم الخلاف . والظاهر أن المسألة من المسلمات ، والقاعدة في المورد مسلمة

عندهم ، ومع المناقشة في إجماعية القاعدة فالمسألة الفرعية مسلمة مجمع عليها

ظاهرا ، فلا إشكال فيها .

وأما التمسك بصحيحة يونس بن يعقوب " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة

ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة

أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع

الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة "

( 1 ) وبصحيحة أبي بصير ( 2 ) القريبة منها ، ففي غير محله ، لأنه لا يمكن الالتزام بهما

لما مر ، فلا بد من حملهما على ما لا يخالف الاجماع مثل ما حملهما الشيخ والمحقق عليه

من اختلاط حيضها أو غير ذلك .

وأما الدم الثاني فإن كان بصفة الحيض أو في وقت العادة فحيض بلا إشكال ،

وكذا النقاء بينهما لما مر من أن النقاء المتخلل حيض . وأما مع عدم الأمرين فالحكم

بالحيضية إما لقاعدة الامكان - على فرض ثبوتها - أو للاجماع في خصوص هذا الفرع .

وأما التمسك بالأخبار الدالة على أن ما رأت المرأة من الدم قبل عشرة أيام فهو من

الحيضة الأولى فمشكل ، لما مر من أن تلك الروايات لا إطلاق لها ، فإنها بصدد بيان

حكم آخر بعد فرض حيضية الدمين ، لا بصدد بيان حال الدم حتى يتمسك بإطلاقها ،

مع احتمال كون الدم هو الأحمر انصرافا في مقابل الأصفر على إشكال فيه ، مع معارضتها

بالنسبة إلى ذات العادة إذا رأت بعد عادتها بيومين أو أزيد بالمستفيضة الدالة على

أن الصفرة بعد العادة ليس بحيض . والجمع بينهما بأحد الوجوه : إما بحمل أخبار

الصفرة على مورد استمرار الدم إلى بعد العادة ، أو حملها على مورد رؤية الدم بعد

الأيام من غير رؤيته في الأيام ، أو حمل الروايات المقابلة لها على غير الصفرة . وهذا

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ، ب 6 ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 6 ، ح 3 .