كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

في ما تراه غير ذات العادة

الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم

يجز العشرة . ( 1 )

وفيه - مضافا إلى احتمال انصراف الدم إلى المتصف بصفات الحيض أي الحمرة

كما جعل مقابل الصفرة - أن تلك الروايات في مقام بيان حكم آخر ، فلا يمكن

التمسك بإطلاقها لما نحن بصدده ، وهو واضح ، وسيأتي الكلام في حال موثقتي ابن

بكير في باب الاستحاضة .

في ما تراه غير ذات العادة

بقي من الفروع المتقدمة ما إذا تعارضت الأمارتان ، كما إذا رأت حمرة

باردة أو صفرة بدفع وحرارة ، فمقتضى العلم الاجمالي هو الجمع بين الوظيفتين ، وهذا

واضح لو قلنا بعدم حرمة العبادة عليها حرمة ذاتية . ويمكن أن يقال : إنه كذلك

لو قلنا بها أيضا ، لأن العلم الاجمالي بالنسبة إلى العبادات وإن كان غير مؤثر للدوران

بين المحذورين لكن هنا علم إجمالي آخر ، وهو العلم بوجوب العبادة عليها أو حرمة

مس الكتاب واللبث في المسجد وغيرهما من المحرمات على الحائض ، فمقتضى القاعدة

هو التخيير بين الترك والفعل في العبادة ولزوم الترك في غيرها من تروك الحائض

لكن تنجيز العلم الاجمالي الذي لا يؤثر في بعض أطرافه محل إشكال بل منع ، وسيأتي

الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

الثامنة لو رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة

أو لا ، وعلى التقديرين إما أن ترى الدم بصفات الحيض أو لا ،

وعلى التقادير إما أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيام من أول الرؤية وينقطع

على العشرة ، أو على الأقل ، أو ترى بعد عشرة أيام وبعد مضي أقل الطهر ، أو قبله ،

أو ترى قبل العشرة ويتجاوز عنها ، والدم الثاني في التقادير إما بصفة الحيض أو لا .

هذه عمد صور المسألة . وأما حكمها فلا إشكال في أن الدم الأول إذا كان بصفة الحيض

أو في أيام العادة حيض ، لأدلة الصفات ، ولما دل على أن كل ما رأت في أيام العادة

من صفرة أو حمرة حيض . وأما إذا لم يكن بصفته ولا في أيام العادة فلا دليل على

( 1 ) قد تكرر هذه الرواية مرارا .