كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

في ما تراه ذات العادة

وفيه ما لا يخفى ، أما الاجماع فلعدم ثبوته ، بل الظاهر اختصاص معقد الاجماع

بذات العادة الوقتية ، فعن المعتبر : تترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم ،

وهو مذهب أهل العلم لأن المعتاد كالمتيقن ، ولما رواه يونس عن بعض رجاله عن الصادق

عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة . وهو كما ترى مختص

بذات العادة الوقتية ، ضرورة أن ذات العادة العديدة ليست بالنسبة إلى الوقت

معتادة ، وليس لها أيام معلومة حتى ترجع إليها . وأصرح منه عبارة المنتهى ،

قال : وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها ، وهو قول كل من

يحفظ عنه العلم ، لأن العادة كالمتيقن . وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " دعي الصلاة

أيام أقرائك " . وهي كما ترى صريحة في ذات العادة الوقتية ، وحينئذ لا يبقى وثوق

بإطلاق الشرائع ، ولا يحضرني التذكرة .

وأما الروايات فالاستئناس بها بعيد بل غير ممكن ، لأن لتقدم الوقت وتأخره

خصوصية كما تقدم ، فلا يمكن إلغاؤها ورفع اليد عن أدلة التمييز بهذا الوجه المخالف

للاعتبار ودلالة الأخبار ، فعدم التحيض بمجرد الرؤية مع فقد صفات الحيض أشبه

بالقواعد والأصول .

ثم إنه بما مر من الأدلة ظهر حال المبتدئة والمضطربة بل الناسية أيضا ، فإن

الدليل فيها هو تلك الأدلة ، ويأتي فيها التفصيل المتقدم . نعم ، قد يتوهم في المبتدئة

دلالة بعض الأخبار بتحيضها بمجرد الرؤية مطلقا ، كرواية " ابن بكير " في الجارية

أول ما تحيض يدفع عنها الدم فتكون مستحاضة ، أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى

يمضي أكثر ما يكون من الحيض ( 2 ) - الحديث - وكموثقته عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة

عشرة أيام - الخ - ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض

فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 5 .