كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

في ما تراه ذات العادة

وقد أورد الشيخ الأعظم على القاعدة بأن موضوعها الامكان المستقر ، ولا

يمكن إحرازه بالأصل لمنع جريان أصالة البقاء في مثل المقام ، بل الأصل عدم حدوث

الزائد على ما حدث ، ولو سلم جريانها لكنه لا يجدي في إثبات الامكان المستقر

ليدخل تحت معاقد إجماعات القاعدة ، لأن مراد المجمعين من الاستقرار هو الواقعي

المتيقن ، وبعبارة أخرى : الدم الموجود في ثلاثة أيام ، وليس لفظ الامكان المستقر

واردا في نص شرعي حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقر

الواقعي فافهم ( انتهى ) .

وفيه أن عدم جريان الأصل لو كان لأجل عدم جريانه في المتصرمات لعدم البقاء

لها ، لأن كل قطعة منها غير الآخر ، فالدم في اليوم الثاني غير ما في اليوم الأول فلا يجري

فيها الأصل إلا على القول بالجريان في القسم الثالث من الكلي ، فلا محيص إلا من إجراء

أصل عدم الحدوث بالنسبة إلى غير الموجود ، ففيه أنه قد حقق في محله جريان الأصل

فيها ، وأن هذه المتصرمات ليست مركبة من قطعات متكثرة ، لا عقلا وإلا لزم

مفاسد الجزء الذي لا يتجزى ، ولا عرفا لأن العرف يرى الماء الجاري والحركة

شيئا واحدا له البقاء وإن كانت وحدته وبقاؤه بنحو التصرم والتغير ، فالدم الجاري

المتصل من أول وجوده إلى زمان انقطاعه شئ واحد متصل متصرم باق دائم ، لا أمور

متكثرة ومصاديق متعددة متلاصقة ، فمع العلم بوجوده والشك في انقطاعه تكون

القضية المتيقنة والمشكوك فيها واحدة ، ويصدق عدم نقض اليقين بالشك بلا ريب ،

فحينئذ يكون المستصحب شخصيا لا كليا . مضافا إلى أن التحقيق جريان الأصل

في القسم الثالث من الكلي في مثل الدم السائل ، وأصالة عدم حدوث الزائد لا تنفي

الكلي إلا بالأصل المثبت .

وأما ما ذكره ثانيا من عدم إجداء الأصل في إثبات الامكان المستقر الظاهر

منه الفرق بين كون الدليل عليه الاجماع والدليل اللفظي ، ففيه أنه إن كان المدعى

أن الاجماع قائم على الدم المتيقن في ثلاثة أيام بحيث كان اليقين جزء للموضوع فلا يخفى

ما فيه ، ضرورة أن ما ادعي الاجماع عليه على فرض صحته هو أن كل دم يمكن أن