كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٩

بيع المرتد الفطري

القتل ، بل واجب الإتلاف شرعا ، فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع

من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة .

قال في الشرائع : ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة ( 1 ) .

واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض

التلف ، ثم اختار الجواز ، لبقاء ماليته إلى زمان القتل ( 2 ) .

وقال في القواعد : ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة ، على

إشكال ( 3 ) .

وذكر في جامع المقاصد : أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز

رهنه بطريق أولى ، ومن أن مقصود البيع حاصل ، وأما مقصود الرهن

فقد لا يحصل ، لقتل ( 4 ) الفطري حتما ، والآخر قد لا يتوب ( 5 ) ، ثم اختار

الجواز .

وقال في التذكرة : المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ،

ينشأ من تضاد الحكمين ، ومن بقاء الملك ، فإن كسبه لمولاه ، أما عن غير

فطرة فالوجه صحة بيعه ، لعدم تحتم قتله ( 6 ) ثم ذكر المحارب الذي

لا تقبل توبته ، لوقوعها بعد القدرة عليه .

( 1 ) الشرائع 2 : 77 . ( 2 ) المسالك 4 : 25 . ( 3 ) القواعد 1 : 159 . ( 4 ) كذا في " ن " والمصدر ، وفي سائر النسخ : بقتل . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 57 . ( 6 ) التذكرة 1 : 466 .