كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٧

المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة المسألة الأولى : بيع العبد الكافر

المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة المسألة الأولى : بيع العبد الكافر

وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل

أربع :

الأولى

يجوز بيع المملوك الكافر ، أصليا كان أم مرتدا مليا ، بلا خلاف

ظاهر ، بل ادعي عليه الإجماع ( 1 ) ، وليس ببعيد ، كما يظهر للمتتبع في

المواضع المناسبة لهذه المسألة ، كاسترقاق الكفار وشراء بعضهم من

بعض ، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر ، وعتق الكافرة ،

وبيع المرتد ، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام ، وغير ذلك .

وكذا الفطري على الأقوى ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه

الجهة ، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف ، لوجوب قتله .

( 1 ) الجواهر 22 : 23 .