كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٤

أدلة الحرمة

ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا .

نعم ، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض

له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه .

وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني ( 1 ) مما لا يجوز الاكتساب به

لأجل عدم المنفعة فيه .

( 1 ) كذا في النسخ ، والصحيح : القسم الثالث .