كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٨

الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة

وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة

بذلك برضاه ( 1 ) .

وفيه : أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب

الشرعية ، كالذمي .

ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها

الحياة : من الصوف والشعر والعظم ( 2 ) ونحوها ، وتخصيص المشتري

بالمستحل ، لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا ، ولا يوجب ذلك

فساد البيع ما لم يقع العقد عليه .

الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة

وفي مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي - صاحب الرضا عليه السلام -

قال : " سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ،

أيصلح أن ينتفع بها ( 3 ) ؟ قال : نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها

ولا يبيعها " ( 4 ) .

واستوجه في الكفاية العمل بها ( 5 ) تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة

( 1 ) المختلف : 683 . ( 2 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : من الصوف والعظم والشعر . ( 3 ) في المصدر بدل " بها " : بما قطع . ( 4 ) السرائر 3 : 573 . ( 5 ) ظاهر العبارة : أن السبزواري استوجه العمل برواية البزنطي ، لكن الموجود في كفاية الأحكام - بعد الحكم باستثناء الأدهان ، مستدلا بصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وصحيحة سعيد الأعرج وغيرها ، وأن ذكر الإسراج والاستصباح في الروايات غير دال على الحصر - ما يلي : " والقول بالجواز مطلقا متجه " ، انظر كفاية الأحكام : 85 .