كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧

تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى ، والمناقشة فيه

واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية ( 1 ) ، وهو مشكل ، مع أن

المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه يرمى بها ( 2 ) .

تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى ، والمناقشة فيه

وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى ( 3 ) .

وفيه : أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى

لأجل الاشتباه .

نعم ، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز

ارتكاب أحدهما ، جاز البيع بالقصد المذكور .

لكن لا ينبغي القول به في المقام ، لأن الأصل في كل واحد

من المشتبهين عدم التذكية ، غاية الأمر العلم الاجمالي بتذكية أحدهما ،

وهو غير قادح في العمل بالأصلين .

وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان

الأصل في كل منهما الحل وعلم إجمالا بوجود الحرام ، فقد يقال هنا

بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل ، وعدم جواز ارتكاب

الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي ، وإن كان هذا الكلام

مخدوشا في هذا المقام أيضا ، لكن القول به ممكن هنا ، بخلاف ما نحن

فيه ، لما ذكرنا ، فافهم .

( 1 ) كفاية الأحكام : 85 . ( 2 ) في " ش " : بهما ، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ ، ولما ورد في الحديث ، راجع : مستدرك الوسائل 13 : 73 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 3 ) المحقق في الشرائع 3 : 223 ، والعلامة في الإرشاد 2 : 113 .