كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الجمع بين الروايات المانعة والمجوزة

ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها ، بعكس

الخبر الثاني ، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر .

ويقرب هذا الجمع رواية سماعة ، قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام

- وأنا حاضر - عن بيع العذرة ، فقال : إني رجل أبيع العذرة ، فما تقول ؟

قال : حرام بيعها وثمنها ، وقال : لا بأس ببيع العذرة " ( 1 ) .

فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على

أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة ، فلا يرجع فيه إلى

المرجحات السندية أو الخارجية .

وبه يدفع ما يقال : من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه

التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ، ثم التخيير أو التوقف ،

لا إلغاء ظهور كل منهما ، ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي

بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة .

واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة ( 2 ) . وفيه ما لا يخفى

من البعد .

وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد

لا ينتفع به ، والجواز على غيرها ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 12 : 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . وفي النسخ - عدا " ش " - : سئل أبو عبد الله . ( 2 ) كفاية الأحكام : 84 . ( 3 ) حكاه العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 10 : 379 ، ذيل الحديث 202 ، عن والده العلامة المجلسي الأول قدس سرهما .