كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩

فرعان : 1 - بيع أبوال ما يؤكل لحمه عدا الإبل

نعم ، يمكن أن يقال : إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الله إذا حرم

شيئا حرم ثمنه " ( 1 ) وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام يدل على أن

ضابطة المنع تحريم الشئ اختيارا ، وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند

الضرورة ، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا ، والمنافع الأخر

غير الشرب لا يعبأ بها جدا ، فلا ينتقض بالطين المحرم أكله ، فإن المنافع

الأخر للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم ، بل لا يعد الأكل

من منافع الطين .

فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق - بأن قال :

يحرم الشئ الفلاني - حرم بيعه ، لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم

جميع منافعه ، أو إلى تحريم أهم منافعه الذي ( 2 ) يتبادر عند الإطلاق ،

بحيث يكون غيره غير مقصود منه .

وعلى التقديرين ، يدخل الشئ لأجل ذلك في ما لا ينتفع به

منفعة محللة مقصودة ، والطين لم يحرم كذلك ، بل لم يحرم إلا بعض منافعه

الغير المقصودة منه - وهو الأكل - بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك ،

فيكون التحريم راجعا إلى شربها ، وغيره من المنافع في حكم العدم .

وبالجملة ، فالانتفاع بالشئ حال الضرورة منفعة محرمة في حال

الاختيار لا يوجب جواز بيعه .

ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل

الإضرار ، لأن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة ،

( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 110 ، الحديث 301 . ( 2 ) كذا في " ش " ومصححة " خ " ، وفي غيرهما : التي .