كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩

الحرام من الإجارة

حلال ( 1 ) لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا فحلال

إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه .

الحرام من الإجارة

فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة : نظير أن يؤاجر نفسه على

حمل ما يحرم أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ

أو حفظه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا ، أو قتل النفس

بغير حق ( 2 ) ، أو عمل ( 3 ) التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر

والخنازير والميتة والدم ، أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما

عليه من غير جهة الإجارة فيه .

وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات ، فمحرم على الإنسان

إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أو له ، إلا لمنفعة من استأجره ( 4 )

كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها ( 5 ) عن أذاه أو أذى غيره

وما أشبه ذلك - إلى أن قال - :

وكل من آجر نفسه أو ما يملك ، أو يلي أمره من كافر أو مؤمن

أو ملك أو سوقة - على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه - فحلال محلل

فعله وكسبه .

( 1 ) في جميع النسخ الفاقدة للعبارة : " حلالا " ، إلا في " ف " . ( 2 ) في المصادر : بغير حل . ( 3 ) في تحف العقول : أو حمل . ( 4 ) كذا في " ن " والحدائق ، وفي سائر النسخ والمصادر : استأجرته . ( 5 ) في " خ " وتحف العقول : ينجيها .