كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦

وجه الحلال من الولاية ووجه الحرام منها

معايش العباد ، فقال : " جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات

فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات ، ويكون فيها حلال

من جهة وحرام من جهة :

فأول هذه الجهات الأربع ( 1 ) الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات ،

ثم الإجارات .

والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول

في جهات الحلال ، والعمل بذلك ، واجتناب جهات الحرام منها .

وجه الحلال من الولاية ووجه الحرام منها

فإحدى الجهتين من الولاية : ولاية ولاة العدل الذين أمر الله

بولايتهم على الناس ، والجهة الأخرى : ولاية ولاة الجور .

فوجه الحلال من الولاية ، ولاية الوالي العادل ، وولاية ولاته بجهة

ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة ، فالولاية له ، والعمل معه ،

ومعونته ، وتقويته ، حلال محلل .

وأما وجه الحرام من الولاية : فولاية الوالي الجائر ، وولاية

ولاته ، فالعمل ( 2 ) لهم ، والكسب لهم بجهة الولاية معهم ( 3 ) حرام محرم

معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لأن كل شئ من جهة

المعونة له ، معصية كبيرة من الكبائر .

وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله ، وإحياء الباطل

كله ، وإظهار الظلم والجور والفساد ، وإبطال الكتب ، وقتل الأنبياء ،

( 1 ) الأربع : لم ترد في " ف " ، " ن " ، " م " . ( 2 ) في " ف " ، " خ " ، " ع " ، " ص " : والعمل لهم . ( 3 ) في " خ " والوسائل : والكسب معهم بجهة الولاية لهم .