كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

المسألة الرابعة : المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه

في نفي استحقاقه ، وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد .

وعلى تقدير السكون ، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل

نفي الصحة ، لوروده مورد الغالب ، من اشتمال المسابقة على العوض .

وقد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار ، بناء على أنه مطلق

المغالبة ولو بدون العوض ، كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية ( 1 )

بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا .

ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين : إما كون

المغالبة بالآلات المعدة للقمار وإن لم يكن عوض ، وإما المغالبة

مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار - على ما يشهد به إطلاقه

في رواية الرهان في الخف والحافر ( 2 ) - في غاية البعد ، بل الأظهر

أنه مطلق المغالبة .

ويشهد له أن إطلاق " آلة القمار " موقوف على عدم دخول الآلة

في مفهوم القمار ، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال ، والآلة

غير مأخوذة في المفهوم ، وقد عرفت أن العوض أيضا غير مأخوذ

فيه ( 3 ) ، فتأمل .

( 1 ) أي رواية أبي الربيع الشامي أو رواية أبي الجارود ، المتقدمتان في الصفحة : 372 و 373 ، ويحتمل أن يراد بها الجنس ، فيكون المراد بها جميع الروايات المذكورة في المسألة الثانية . ( 2 ) رواية العلاء بن سيابة ، المتقدمة في الصفحة : 377 . ( 3 ) لم نعرف منه فيما تقدم إلا ما ذكره آنفا من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا ، والكلام هنا في المفهوم العرفي للقمار ، ولعله إلى ذلك أشار بقوله : " فتأمل " .