كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

المسألة الثالثة : المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار

وظاهرها - من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل

هذا - أنه ليس بحرام ، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر . لكن هذا وارد

على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم ، لأن ( 1 ) التصرف في هذا المال

مع فساد المعاملة حرام أيضا ، فتأمل .

ثم إن حكم العوض - من حيث الفساد - حكم سائر المأخوذ

بالمعاملات الفاسدة ، يجب رده على مالكه مع بقائه ، ومع التلف فالبدل

مثلا أو قيمة .

وما ورد من قئ الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به الغلام ( 2 ) ،

فلعله للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه ، لا للرد على المالك .

لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم عليه السلام

له جهلا ، بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم

لا جهلا ولا غفلة ، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك

الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك .

اللهم إلا أن يقال : بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية

والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنما هو في بقائه وصيرورته بدلا

عما يتحلل من بدنه عليه السلام ، والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت

تصرف المعدة ولم يستمر جهله .

هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد ، وإلا فلهم في حركاتهم

( 1 ) كذا في النسخ ، والعبارة - على فرض عدم وقوع السقط أو التصحيف فيها - لا تخلو عن إجمال . ( 2 ) الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .