كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

حكم ما إذا كان الشخص متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع

ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، وهو أحد المحرمين . ثم قال : والأولى

التنزه عن ذلك ( 1 ) حتى يتحقق المخرج منه ، لعموم الأدلة وترك

الاستفصال فيها ، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل ،

ولأن ذلك لو تم لتمشى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة

إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته ،

وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة ( 2 ) ، انتهى .

أقول : والمحكي بقوله : " قيل " لا دلالة فيه على جواز الاستماع ،

وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه .

ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل ،

لأن السامع أحد المغتابين ، فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم

التجاهر المسوغ ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر ،

وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ ، بل مع احتماله

في حقه وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر .

نعم ، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه .

هذا ، ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل ، لأنه قول

غير منكر ، فلا يحرم الإصغاء إليه ، للأصل .

( 1 ) كذا في النسخ ، وفي المصدر : " والأولى التنبيه على ذلك " ، إلا أن في نسخة " ف " كتب أولا مثل ما في المصدر ، ثم شطب عليه وأثبت مثل ما في سائر النسخ . ( 2 ) كشف الريبة : 81 .