كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

حكم ما إذا كان الشخص متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع

الأمر الرابع : استماع الغيبة

الرابع

يحرم استماع الغيبة بلا خلاف ، فقد ورد : " أن السامع للغيبة أحد

المغتابين " ( 1 ) .

ما يدل على الحرمة

والأخبار في حرمته كثيرة ( 2 ) إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر

- كالرواية المذكورة ونحوها ( 3 ) - ضعيفة السند .

ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة ، دون ما علم حليتها .

حكم ما إذا كان الشخص متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع

ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع وقلنا بجواز

الغيبة حينئذ للمتكلم ، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا ،

لا مع ( 4 ) العلم بعدمه .

قال في كشف الريبة : إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم

المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه ، قيل : لا يجب نهي القائل ، لإمكان

الاستحقاق ، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده ، ولأن ( 5 )

( 1 ) أورده في كشف الريبة : 64 ، مرسلا عن علي عليه السلام . ( 2 ) انظر الوسائل 8 : 606 ، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة ، ومستدرك الوسائل 9 : 131 ، الباب 136 من أبواب أحكام العشرة . ( 3 ) مثل ما رواه في كشف الريبة : 64 مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بلفظ : " المستمع أحد المغتابين " . ( 4 ) في " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : إلا مع . ( 5 ) كذا في " ش " ، وفي غيره : لأن .