كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

10 - القدح في مقالة باطلة

رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي

جاز ، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا ، وإن كان الأولى تنزيه النفس

واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة ، خصوصا مع

احتمال نسيان المخاطب لذلك ، أو خوف اشتهارها ( 1 ) عنهما ( 2 ) ، انتهى .

أقول : إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس

هنا هتك ستر أيضا ، فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة ، إلا على ظاهر

بعض التعاريف المتقدمة ( 3 ) .

9 - رد من ادعى نسبا ليس له

ومنها :

رد من ادعى نسبا ليس له ، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى

من مراعاة حرمة المغتاب .

10 - القدح في مقالة باطلة

ومنها :

القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها ، إذا توقف

حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه .

وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم

من الجهر بالسوء من القول ، فلم يعرف له وجه ، مع شيوعه بينهم من

قديم الأيام !

ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعد

( 1 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : اشتهاره . ( 2 ) كشف الريبة : 80 . ( 3 ) مثل ما تقدم في الصفحة : 321 ، عن المصباح ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنها ذكرك أخاك بما يكرهه " .