كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

2 - الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص

تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب .

وكذلك النصح من غير استشارة ، فإن من أراد تزويج امرأة

وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة ( 1 )

والفساد ، فلا ريب أن التنبيه على بعضها - وإن أوجب الوقيعة فيها -

أولى من ترك نصح المؤمن ، مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه ( 2 ) .

2 - الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص

ومنها :

الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي : " ظلمني فلان حقي ، فكيف طريقي في

الخلاص ؟ " هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص ،

وإلا فلا يجوز .

ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند - زوجة أبي سفيان - واشتكائها

إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولها : " إنه رجل شحيح لا يعطيني

ما يكفيني وولدي " ( 3 ) ، فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها غيبة أبي سفيان .

ولو نوقش في هذا الاستدلال - بخروج غيبة مثل أبي سفيان

عن محل الكلام - أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان ،

عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس ! فقال : احبسها ، قال : قد فعلت ،

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ،

قال صلى الله عليه وآله وسلم : فقيدها ، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها

( 1 ) كذا في النسخ ، ولعله تصحيف : " العنت " أي المشقة . ( 2 ) انظر الوسائل 11 : 594 ، الباب 35 من أبواب فعل المعروف . ( 3 ) مستدرك الوسائل 9 : 129 ، الباب 134 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 4 .